أصدرت رئاسة "مجلس الوزراء" قراراً قضت بموجبه حرمان شركة BUREAU VERITAS الفرنسية من التعاقد مع الجهات العامة مدة ثلاثة سنوات وذلك للأسباب التي بينتها "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" في تقريرها الذي اعتمدته وحددت فيه مخالفة الشركة المذكورة شروط التعاقد والمخالفات المرتكبة خلال تنفيذها العقد رقم /6/للعام 2010 المبرم مع "هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية" لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ.