لا تخلو الأعياد والمناسبات السعيدة في بعض الأحيان من منغّصات أساسها التجاوزات الناجمة عن الساعين إلى تحقيق أرباح على حساب الصحة والسلامة، مستغلين تراخي بعض الجهات الرقابية المعنية في مثل هذه المناسبات..!.
تملي علينا مناسبة عيد الفطر السعيد تأكيد التحذيرات التي تطلقها بعض جهاتنا المعنية بأمن وسلامة المواطن المتمثلة بمنع استخدام الألعاب والمفرقعات النارية للتعبير عن البهجة والفرح، والابتعاد عن بيع مسدسات الخرز المخصّصة للأطفال على اعتبار أنها مؤذية وتسبّبت بوقوع حوادث في المواسم السابقة..!.
فللحفاظ على ما تبقى من بهجة العيد، نضم صوتنا إلى صوت هذه الجهات، ولاسيما أن الأسر السورية لا تنقصها فواجع ومصائب جديدة، فيكفيها ما حلّ بها على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من أحداث سلبت نكهة العيد وبهجته، وسرقت الفرحة من وجوه أطفالنا.
قد يحقق بيع هذه الألعاب أرباحاً مجزية، ولكن هل يستكين ضمير من يروّج لها في حال وقوع أي حادث أليم يودي –لا سمح الله- بعين طفل، أو يتسبّب بحريق لا تُحمد عقباه؟ وهل تنسيه أرباحه ما تجرّه من مصائب جلبت له فوائد على حساب صحّة وسلامة غيره؟ نعتقد أن مَن لا يرتدع عن الترويج لمثل هذه الألعاب السيئة الصيت لا يمتّ إلى الإنسانية بصلة..!.
اللافت –حقيقة– أن هذه الألعاب متوفرة في الأسواق بشكل مستمر، ولا يقتصر ظهورها فقط على المناسبات، بل هي في متناول اليد على مدار العام، ما يعني أن هناك تجاراً على مستوى لا بأس به من النفوذ قادرين على إدخالها إلى البلد بسهولة ويسر، ودونما أدنى مساءلة قانونية، وأنهم غير معنيين بتحذيرات منع المتاجرة بها…!.
ما يؤلم ويحزّ في النفس عدم الجدية بقمع هذه الظاهرة رغم علم وإدراك الجهات المعنية بوجودها، والأكثر إيلاماً هو أن التعاطي معها يأتي من باب رفع العتب، وليس من باب المعالجة الجذرية وقمعها من الجذور ما يثير الشكوك حول وجود شراكة مشبوهة بين تجار هذه الألعاب وبعض المعنيين المسؤولين عن متابعة هذا الملف…!.
الخلاصة… أطفالنا أمانة في أعناقنا، فإن لم نستطع حمايتهم وتأمين سلامتهم فنحن لا نستحقهم، ونعتقد أن المجتمعين الرسمي والشعبي مسؤولان عن قمع ظاهرة المفرقعات النارية والألعاب المؤذية، فالأول باجتثاث رموز تجارة هذه الألعاب، والثاني بإيلاء الاهتمام والرعاية لأبنائه من جهة، والتبليغ الفوري عن المروّجين من جهة ثانية.
“جريدة البعث”