بين مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن موضوع السماح باستيراد البالة غير مطروح نهائياً من قبل الوزارة، وأكدت بعض مفاصل الوزارة أن الألبسة المستعملة ممنوعة من الاستيراد منعاً باتاً، وذلك لاعتبارات تتعلق بالناحية الصحية وصعوبة ضمان نظافتها وخلوها من الأمراض السارية من جهة، ولحماية المنتجات الوطنية من جهة ثانية، خاصة وأن البضاعة المستعملة تنافس نظيرتها الجديدة من ناحية السعر وهذا من شأنه أن يساهم بتدهور صناعة الألبسة المحلية.
مشيرة إلى أن هذا النوع من البضاعة الموجودة في السوق المحلية قد دخل القطر بطرق غير شرعية.
مضيفة: إنه وحماية للصناعة المحلية فإن الألبسة الجديدة وغير المجددة المسموح باستيرادها تخضع لشروط وضوابط محددة، ورداً على سؤال أن البالة باتت مقصداً شعبياً لكثير من شرائح المجتمع، وبالتالي لا ضير من تنظيمها ووضعها تحت الرقابة الحكومية، قالت بعض المصادر: صحيح أن قرار المنع صدر عن "وزارة الاقتصاد،" لكن هذا المنع مستند إلى عدم موافقة "وزارتي الصحة والبيئة"، إلى جانب "وزارة الصناعة" التي لها بشكل أو بآخر دور في هذا الموضوع.
بالمقابل اعتبر بعض التّجار الذين التقيناهم أن هناك بعض المتنفذين من كبار التجار لديهم مصلحة بمحاربة تجار البالة خوفاً من منافستهم في السوق المحلية، وبيّن هؤلاء التجار أن الدولة تخسر من دخول هذه البضائع “تهريباً” ويضيع حقها من استيفائها للرسوم الجمركية، داعين إلى تسوية أوضاعهم مع الجمارك، ولاسيما أن الجهات الإدارية المحلية رخصت لهم أصولاً لمزاولة عملهم.
المصدر: صحيفة "البعث"