بيّن مدير المدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية” "أكرم الحسن"، أن هناك اتجاهاً لدى إدارة المدن الصناعية، لتطوير المقاسم الحرفية عبر الإسراع في تنفيذها، بحيث يكون عدد المقاسم في كل منطقة أكثر من 6 آلاف مقسم حرفي.
موضحاً أن العمل جارٍ على آلية جديدة للتنفيذ، من خلال تأمين التمويل من أحد المصارف، للتعاقد مع إحدى شركات القطاع العام أو الخاص لبناء المقاسم وتسليمها للحرفيين.
كما أن تعديل نظام استثمار الكهرباء في المدن الصناعية، مازال قيد الدراسة لدى “وزارة الكهرباء”، بعد أن تم تشكيل لجنة ورفع محضر الاجتماع إلى وزارة الكهرباء.
ولفت الحسن إلى أن المنطقة الحرفية في مدينة عدرا الصناعية، بمساحة 68 هكتاراً والبنى التحتية فيها، جاهزة بنسبة 90%، وهناك 6 آلاف مقسم حرفي مخصّص تم الاكتتاب على أكثر من 4 آلاف مقسم منها، إلا أنه حتى الآن لم يقم أي حرفي ببناء المقسم المخصص له، لذلك تسعى إدارة عدرا الصناعية، لبناء المقاسم بالاتفاق مع “غرفة الصناعة” من خلال تمويل المشروع من أحد المصارف وتقسيط قيمة المقسم.
مضيفاً أن التوسع بالمقاسم الحرفية، يرتبط بازياد عدد المنشآت الصناعية لأن المقاسم الحرفية تخدم الصناعات، ونتيجة وجود أكبر عدد من المعامل المنتِجة في عدرا الصناعية، حيث تجاوز عددها 1300 معمل، فأصبح هناك ضرورة لبناء مقاسم للحرفيين لتخديم هذه الصناعات.
وفيما يتعلق بتأمين المحروقات للمنشآت، بيّن مدير المدن الصناعية أن ارتفاع أسعار المحروقات، لم يؤثر في تأمينها للصناعيين في المدن الصناعية، ولاسيما في مدينتَي عدرا وحسياء، فيما كان هناك عدد من الشكاوى في مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب، قبل ارتفاع الأسعار، وقد تمت معالجتها حسب قوله.
يذكر أن، التقرير السنوي الصادر عن المدن والمناطق الصناعية الأربع، (عدرا، الشيخ نجار، حسياء، دير الزور) لـ2015، أظهر أنه تم إنفاق أكثر من 37 مليار ليرة، على تنفيذ أعمال البنية التحتية والاستملاك في المدن الأربع، منذ بداية العمل فيها وحتى نهاية العام الماضي.