وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على منح إجازة الاستيراد الغاز المنزلي للصناعيين بناء على الاكتفاء بتثبيت اسم منشأ البضاعة على الإجازة وتأكيد من المستورد وعلى مسؤوليته الشخصية وقد أبلغ هذا القرار لرئيس اتحاد غرف فارس الشهابي الصناعيين في تعميم خاص، وذلك حرصاً وحفاظاً على استمرارية عمل المنشآت الصناعية، بعد أن امتنعت شركات النقل الأوروبية عن توريد الغاز للمنشآت الصناعية متأثرة بالعقوبات الاقتصادية.
وجاء هذا التعميم لاحقاً لكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بعدم منح إجازات استيراد للصناعيين باسم السوق الأوروبية المشتركة وإنما باسم الدولة تحديداً حيث تم الإيعاز ذلك إلى جميع مديريات الاقتصاد والتجارة.
والجدير بالذكر أن قرار الحكومة هذا جاء في ظل استمرار أزمة الغاز في البلاد التي أثرت على قطاعات مختلفة وعلى معيشة المواطن السوري بشكل مباشر، والتي تمثلت بندرة مادة الغاز في الأسواق، وارتفاع أسعار الأسطوانات إن وجدت.
وبناء عليه صرح العديد من الصناعيين أنهم خلال المرحلة الراهنة لم يعودوا يكترثون لمسألة ارتفاع سعر الغاز، وخاصة أنه تم إغلاق معظم منشآتهم وصار همهم الوحيد تأمين هذه المادة.
في رأي آخرين أنه لا حل لأزمة الغاز أمام الصناعيين إلا باستيراده من دون عقبات، مع ضرورة أن يبقى للحكومة دورها الرقابي وأن تتدخل إيجابياً عند اللزوم وأن يكون لديها احتياطي إستراتيجي من هذه المواد حتى لا تترك السوق للتجار لاحتكار هذه المادة.