أظهرت بيانات مديرية الإحصاء والتخطيط في الشركة العامة للمطاحن أن حصة مدينة دمشق من هذه الكميات بلغت 57029 طناً، وريف دمشق 70203 طناً، في حين بلغت حصة مدينة حلب 148689 طناً، و48090 طناً لمحافظة حماة، و36953 طناً لمحافظة إدلب، و27774 طناً لمحافظة اللاذقية. وبلغ إجمالي كميات الدقيق التمويني المبيع خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 نحو 563468 طناً قيمتها 4.495 مليارات ليرة سورية.
وبلغت حصة محافظة الحسكة 48356 طناً، و35813 طناً للرقة، و33142 لمحافظة دير الزور، و19557 طناً لمحافظة طرطوس، و28892 طناً لمحافظة درعا، و8970 طناً لمحافظة السويداء، على حين لم تظهر البيانات أرقاماً دقيقة حول حصة محافظة حمص بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها منذ أشهر.
أوضح مدير مديرية المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا وفي تصريح لـ«الوطن» أن مخصصات كل محافظة تحدد بحسب سكان المحافظة، وأشار السقا إلى أن دور المحافظات في هذا الجانب يكون عبر لجنة في كل محافظة تحدد مخصصات الدقيق للأفران الآلية الموجودة فيها والعائدة للشركة العامة للمخابز، وكذلك مخصصات المخابز الاحتياطية العائدة للجنة المخابز الاحتياطية، وما تبقى من مخصصات لأفران ومخابز القطاع الخاص التي تخدم شريحة محددة من المواطنين، وتضم كل واحدة من هذه اللجان مدير التجارة الداخلية في المحافظة، ومدير فرع المخابز وممثلاً عن الجمعية الحرفية، ورئيس دائرة حماية المستهلك ورئيس دائرة المواد، وتمتلك كل لجنة معلومات عن المخصصات المطلوبة للمنطقة المسؤولة عنها بحسب عدد سكانها.
وأكد السقا أن الرقابة أصبحت ضعيفة جداً لظروف قاهرة خارجة عن إرادة المديرية إلا أن هناك سجلات في كل مخبز تتضمن الكميات التي يستلمها والتي يقوم بتصنيعها، ولكن في ظل ضعف الرقابة يحدث هناك خلل، وحاولنا ضبط الأمور ويمكن أن نقول إن هناك إجراءات لضبط الأمور بتخصيص 3 ربطات خبز لكل أسرة، لكن الكثير من المطاعم السياحية لا تلتزم حتى الآن بتقديم الخبز السياحي وإنما بخبز الأفران الاحتياطية، علماً أن الأفران السياحية تستلم الطحين السياحي بسعر بين 30-35 ليرة في حين سعره 9 ليرات للأفران الآلية الخبز العادي.
وحول مبررات طلب المحافظات لزيادة مخصصات الدقيق في الوقت الذي تتوقف الكثير من أفرانها عن العمل أكد السقا مناقشة هذه المسألة مع المحافظات ولكن جوابهم كان يأتي دائماً بأن الطلب الزائد على الخبز لا يزال عندهم مستمراً، ولذلك أكدنا عليهم مؤخراً ضرورة إعادة النظر من جديد بمخصصات المخابز، ونعترف بوجود زيادة استهلاك غير مبررة وأن ضعف الرقابة له الدور الأساسي في هذا الأمر.
وحول الخوف من العجز في تأمين الدقيق في وقت لاحق بيّن السقا أننا لا نزال في الجانب الأمن وعندنا إنتاج يومي فعلي يغطي نحو 85% من حاجتنا في حين كان يبقى لدينا وفر في وقت سابق قبل الأزمة الحالية.