تطالب "المؤسسة العامة للأعلاف" بضرورة موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسة بتأمين المواد العلفية اللازمة للثروة الحيوانية سواء عن طريق الاستيراد المباشر من قبل المؤسسة نفسها أو من قبل "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المربين من جشع التجار.
حيث وصل سعر الطن من الأعلاف في السوق المحلية إلى نحو 200 ألف ليرة بينما يباع كل طن عن طريق المؤسسة بمبلغ 75 ألف ليرة حالياً. كما أن تأمين المواد العلفية عن طريق المؤسسة يساهم في تطوير العملية الإنتاجية وفي توفير المال العام والاستفادة من أموال المؤسسة المودعة لدى البنوك.
وذكر المهندس مصعب العوض مدير عام مؤسسة الأعلاف في وزارة الزراعة أن مرابح المؤسسة تتمثل في تشغيل قطاع الدواجن وتأمين المادة العلفية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتأمين احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف عن طريق المؤسسة ما يوفر على المربين أعباء وتكاليف وجشع تجار المواد العلفية .
وبالتالي قدرة المربين على الاستمرار في تربية ثرواتهم الحيوانية وعدم خروجهم من قطاع التربية وعدم تعرضهم لخسائر مالية طائلة والحفاظ على أعداد الثروة الحيوانية التي يضطرون إلى بيع عدد كبير منها لتربية العدد المتبقي ما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض عدد الثروة الحيوانية وتدني إنتاج الحليب واللحوم الحمراء و البيضاء وارتفاع أسعارها.
وللتخفيف من آثار الجفاف ودعم مربيّ الثروة الحيوانية
تعمل المؤسسة على زيادة المقنن العلفي الممنوح للمربين بأسعار مدعومة بمبلغ أقل من أسعار الأعلاف في السوق المحلية بنحو 70 ألف ليرة لكل طن علف.
وبيّن العوض أسباب عدم توزيع مقننات علفية كافية عن طريق المؤسسة وأسباب تراجع مبيعات المؤسسة خلال العام عن الأعوام السابقة وعزاها إلى عدم السماح للمؤسسة باستيراد المواد العلفية وارتفاع أجور نقل واستجرار المحاصيل والمواد العلفية.
كما يضيف التاجر مبلغ 70 ألف ليرة إلى سعر كل طن علف كأجور نقل حيث يقدر احتياج الثروة الحيوانية من إجمالي المواد العلفية بحوالي 14 مليون طن سنوياً وذلك حسب توافر النبت الطبيعي وظروف الجفاف بما في ذلك المراعي وبقايا المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي منها 9 ملايين طن علف يمكن الحصول عليها من المراعي وبقايا المحاصيل و5 ملايين طن من المحاصيل العلفية لم تستطع المؤسسة أن تؤمن منها هذا العام سوى 250 ألف طن.
علماً بأن المطاحن العامة كانت تؤمن 600 ألف طن من المواد العلفية وحالياً لا تؤمن هذه المطاحن سوى 200 ألف طن نخالة فقط وخلال هذا الموسم لم تتمكن المؤسسة من استلام سوى 31,5 ألف طن من الشعير ولم تتجاوز مبيعات الفرع خلال الفترة الماضية من العام الحالي 141 ألف طن علف للثروة الحيوانية وهي نسبة تقل عن 3 بالمئة من احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف نظراً لعدم توافر المادة .
وتحتاج معامل تصنيع الأعلاف المستمرة بالعمل والإنتاج في محافظات حماة وطرطوس وحمص الى تأمين مادة الكسبة والذرة الصفراء ويتعذر على المؤسسة توزيع وتأمين المواد العلفية اللازمة إلى قطاع الدواجن لعدم توافر مادة الذرة الصفراء وفول الصويا.
وأشار العوض إلى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بجلستها رقم 8 لعام 2012 بإلزام المستوردين والمنتجين للمواد العلفية من القطاع الخاص تسليم المؤسسة العامة للأعلاف نسبة تتراوح بين 12% ـ 20% من مستورداتهم من المواد العلفية بسعر التكلفة ومنذ تاريخ توصية اللجنة الاقتصادية المشار إليها وحتى اليوم لم يتم تسليم كغ واحد من المواد العلفية من قبل المستوردين والمنتجين للمواد العلفية إلى المؤسسة.
وعلى الرغم من الظروف المذكورة وخروج معامل تجفيف الذرة الصفراء في محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة من الخدمة وخروج عدد كبير من مراكز توزيع الأعلاف في المحافظات من الخدمة بفعل التنظيمات الإرهابية المسلحة فإن المؤسسة تسعى إلى توفير الكميات العلفية للثروة الحيوانية من مصادر الإنتاج ومن خلال الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد المواد العلفية من قبل المؤسسة العامة للأعلاف التي تأمل من رئاسة مجلس الوزراء السماح لها باستيراد المواد العلفية اللازمة للثروة الحيوانية بما يؤدي إلى الحفاظ على هذه الثروة وتطوير إنتاجها كما ذكرنا.
“صحيفة تشرين”