خاص B2B-SY
أكد " الدكتور مأمون حمدان" وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية و رئيس غرفة تجارة دمشق على العمل بجميع الوسائل لتنمية الحس الوطني لدى جميع المواطنين المكلفين من مهندسين وأطباء وتجار، لتحقيق العدالة العامة فهناك خزينة للدولة عليها التزامات وواجبنا كوزارة مالية تأمين الموارد لتغطية الإنفاق والتجنب قدر المستطاع حصول عجز في هذه الخزينة.
وأوضح بحسب البيان الذي حصل عليه موقع "B2B-SY" أن لدى التجار والصناعيين هنالك مشاكل تتعلق بالإستيراد ولكن سياسة الاعفاءات لم يحن وقتها بعد لتطبيقها يجب أن تكون الدولة في بحبوحة مالية قليلاً أما الآن الدولة في أمسّ الحاجة للسيولة لتغطية نفقات الخزينة, فالضرائب تشكل حالياً ما يقارب 13% على عكس أغلب الدول التي تشكل نسبة الضرائب من الخزينة العامة و لها حوالي 29% إلى 40% فيوجد ضرائب لا تقوم بدورها كما يجب ولن تقوم وزارة المالية بوضع ضرائب جديدة.
واشار وفقا للبيان الصحفي الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" على نسخة منه ان الحكومة تحمي مصالح الجميع وخصوصاً التجار ولكن يجب التعاون هناك رواتب وأجور يجب أن تدفع للمواطنين وتغطية تكاليف المدارس ليتعلم بها أبناؤنا ففي حال عدم وجود ايرادات لتغطية هذه النفقات سيكون هناك اقتراض من المصرف المركزي وعندها سيؤثر ذلك على القوة الشرائية الليرة السورية ويدفعها نحو الارتفاع وبالتالي سيزيد التضخم والجميع سيتضرر لذلك يجب البحث عن حلول بحيث نحافظ على التاجر والصناعي وضمان تسديد الضريبة الواجبة عليه للسنة القادمة فالمهم هو استمرارية المكلف بالتسديد .
من جانبه أكد "عمار البردان" نائب رئيس " غرفة تجارة دمشق" عن أهمية الشفافية والوضوح بالقوانين فالتاجر المتواجد بالبلد يشعر بالمعاقبة بسبب حملات الجمارك والتموين التي لا تنتهي والرسوم الجمركية الباهظة المترتبة عليه يوجد بعض المواد أصبحت تحقق وفر أكبر في حال كانت مهربة أما إذا استوردت بشكل نظامي سيخسر بها التاجر لذلك البعض يفضل التهريب وهذا سبب الفوضى التي تعم السوق كما يجب تبرئة التاجر من صفة الجشع التي يصفه بها الإعلام .
بالمقابل طلبَ رئيس"غرفة تجارة دمشق" وجود تقرير شهري عن الحالة المادية النقدية والاقتصادية ليكون الجميع على علم بالظروف الاقتصادية والمالية للبلد فالغرفة منفصلة عن قرارات الحكومة تماماً وموضوع الاستيراد شائك جداً والإعلام يحرض على التجار ويصفهم بالجشع علماً أن سعر صرف العملة الأجنبية لا دخل للتاجر به....
كما بيّنَ السيد القلاع أن التاجر الذي يستحق لقب التاجر الحقيقي يكون صاحب مبدأ لا يقبل التهريب مهما تعرض لظروف وأزمات فالجميع يريد منع التهريب.
من جانبه عبر "محمد الحلاق" خازن " غرفة تجارة دمشق" عن نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية التي أدت إلى تتطرق الكثير من المستوردين للتهريب فالواقع التي تعيشه سورية أدى إلى انخفاض نسبة الاستيراد بشكل كبير بالمقابل ارتفعت نسبة استيراد تركيا إلى الضعف تقريبا , تحجيم إجازات الاستيراد لا يعني تخفيف الاستهلاك بل زيادة التهريب , كما تمنى أن يتم وضع خطة عمل واحدة ومحكمة للوزارات جمعياً.
صرحَ السيد وزير المالية عن الاجتماع الذي قام بين الوزارات كافة لوضع خطة العمل الجديدة التي ستكافح الرشاوي والمحسوبية ولكن المواطنين يرغبون بعودة الأسعار كما كانت قبل الزمة وهذا شيء مستحيل الحدوث في الوقت الراهن .
طرح كل من السيد محمد أبو الهدى اللحام ومحي الدين الفرا (أعضاء مجلس إدارة الغرفة ) مشكلة الجمارك الذي يجب أن يوضع لها حل فكل دول العالم لها ثقة في الجمارك بمجرد توقيع أحد موظفيّ الجمارك أو الكشاف الجمركي تصبح البضائع ذات منشأ سوري فسلطة الجمارك تكمن عند المنافذ الحدودية للدخول والخروج لسورية والمنافذ الجمركية فقط أما عند خروج البضائع من هناك لا يحق لأحد ملاحقتها للمستودعات والمحلات وخلاف ذلك يعد ابتزاز للتاجر كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها بلدنا حيثُ أنها بحاجة إلى المواد الأولية التي يتم استيرادها حتى لا تتوقف الصناعة ولترميم ما بقي من الاقتصاد .
عبر السيد الوزير عن رأيه الشخصي بتأييد الحلول الالكترونية فيمكن التأكد والحصول على شهاد المنشأ الكترونياً وفي حال كانت الرسوم الجمركية عالية عندها يمكن التحاور بين الحكومة والتجار ولكن يجب التخلص من التلاعب بالفواتير والتهرب من دفع الضرائب أيّ يجب علينا كمواطنين سوريين أن نجابه التيار المخطئ ومعالجته .
أخيراً أكد السيد الوزير على أهمية التكاتف الكلي حكومة ومواطن وتاجر للنهوض باقتصاد سوري متين من جديد .
نهايةً جدد السيد رئيس وأعضاء الغرفة المباركة لسيادة الوزير استلامه الوزارة آملين السير في تيار تغيير العمل نحو الأفضل.