خاص B2B-SY
بين رئيس اللجنة الإعلامية في "جمعية حماية المستهلك" "فراس نديم"، أنه يوجد دعوى مرفوعة أمام القضاء الإداري بخصوص قرار رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل إحدى الجهات وطلب منا أن ننضم إلى ادعائهم ولم نشارك فقاموا بنشر خبر على موقعهم جاء فيه "جمعية حماية المستهلك تمنع أعضائها من التضامن معنا في الدعوى التي تم رفعها ضد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" .
وأضاف: "هذا نص الرسالة التي تم توزيعها على أعضاء الجمعية التي يجب إما تغيير أسمها أو تغيير مجلس إدارتها: في اجتماع مجلس الإدارة لجمعية حماية المستهلك لدمشق وريفها أمس السبت في 16-7-2016 حيث تم الاتفاق على عدم المشاركة أو التواصل فيما يتعلق بالقضية المرفوعة أمام القضاء الإداري المتعلقة بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية لأنه يخالف الأنظمة والقوانين للجمعية وأي مشاركة تستوجب المسؤولية من الأعضاء أو مجلس الإدارة".
ولفت نديم في تصريحه لموقع "B2B-SY" إلى أن هناك الكثير من التعليقات وردت على هذا الإجراء الذي قامت به جمعية حماية المستهلك، منها: "ياهيك جمعيات لحماية المستهلك يا بلا . . . عجبي"، ومع هذا جاءت التعليقات ونحن كجمعية نتقبلها بكل صدر رحب.
وعن رد الجمعية قال رئيس لجنتها الإعلامية لموقع "بزنس2بزنس سورية"، " مع احترامي لجميع التعليقات نحن في دولة القانون وجميع تلك التعليقات لا تعبر عن إدراك ووعي لدور الجمعية الأساسي وهذا ناتج عن قلة فهم ووعي وإدراك وعدم متابعة واهتمام حتى أن معظمكم لم يسمع أو يدري بأن هنالك جمعية ترعى مصالح المستهلك وتدافع عنه في جميع المجالات...نحن من اللحظات الأولى لصدور القرار برفع أسعار المشتقات النفطية أصدرنا بيانا وأجرينا الكثير من اللقاءات الصحفية بأن قرار رفع المشتقات النفطية له نتائج كارثية على حياة المواطن السوري ومارسنا الكثير من الضغوط ولكن أريد أن أوضح أمرا هاما لمن يفهم ويستوعب حجم الواقع الذي نعيشه، هنالك مرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية بزيادة مقدارها 7500ل،س على الرواتب والأجور وهذا الزيادة سوف تغطى من زيادة أسعار المشتقات النفطية وهي حالة مؤقتة ولن تطول ريثما يتم تأمين مصادر أخرى نتيجة توقف عجلة الإنتاج وفاتورة الحرب التي ندفعها لندافع عن وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية والحكومة الجديدة القادمة، وأنا لست بصدد الدفاع عنها بصدد تخفيض سعر مادة من إحدى المشتقات النفطية لتخفيف العبء على المواطن وهي جادة في هذا منذ اللحظات الأولى لتوليها زمام الأمور".
وقال: "نحن جمعية مرخصة بمرسوم جمهوري تعمل وفق ضوابط قانونية وهي مرنة جدا ولا تعمل من أجل استغلال أمر ما تسعى من خلاله إلى الشهرة المزيفة على حساب المواطن وهي لا تحتاج إلى هذا لأننا نعمل على الأرض ويرى الجميع عملنا وكفاحنا المستميت من أجلنا نحن كمواطنين لأننا جميعا مستهلكون، علينا أن نكون واقعيين ونحن من أشرنا إلى مواطن الفساد وتمت معالجته ونحن من هذا الشعب متطوعون في عملنا لانقبض رواتب من أحد ولا نتستر على أحد ولا نرحم أحد ونعمل لما فيه خير الوطن والشعب".