أطلق "الاتحاد العام لنقابات العمال" "مركز الدراسات والبحوث العلمية"، مؤكدا وأكد خلال ورشة العمل التي أقامها اتحاد العمال لإشهار مركز الدراسات والبحوث وتحت عنوان “أهمية المراصد ومراكز الدراسات والبحوث في دعم القرار الاقتصادي والاجتماعي”، أن القرارات غير الصحيحة التي تم اتخاذها سابقاً لم تلقَ قبولاً من الاقتصاديين والصناعيين ما يدل على حالة الارتجال في العمل، متمنياً من المرصد العمالي الجديد مساندة القطاعات المختلفة في اتخاذ القرارات السليمة.
بدوره قلّل رئيس "اتحاد العمال" "جمال القادري" من أهمية بعض القرارات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي افتقرت إلى أرقام وإحصائيات دقيقة وبالتالي لم تحتمل التنفيذ وفشلت في تحقيق أهدافها، معتبراً أن صدور أي قرار وإدراك مدى قدرته على التنفيذ يجب أن يرتكز على شرطين أساسيين هما اللازم والكافي.
وأشار غسان عاصي مدير عام "الهيئة العليا للبحث العلمي" في "مجلس الوزراء"، إلى أهمية البحث العلمي ودوره في دعم القرارات الاقتصادية وضرورة الأخذ بالدراسات العليا المهمة التي أخذت من أصحابها الكثير من الوقت والجهد، وتطرّق عاصي إلى إقرار الجزء الأول من السياسة الوطنية للبحث العلمي ولأول مرة في سورية عام 2013 حيث طرحت مواضيع علمية في 16 قطاعاً ساهمت في نجاح القطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي وتم تبنّيها من مجلس الوزراء.
بدوره بيّن "حمد القلعاني" أمين السر العام لنقابات العمال أن الهدف الأساسي من المرصد هو تقديم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وتقديمها بطريقة علمية وممنهجة لخدمة صاحب القرار الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة توفر معلومات صحيحة حول الظاهرة المراد اتخاذ القرار حولها للوصول إلى نتائج حقيقية، إضافة إلى المشاركة في إعداد دراسات تساهم في التعرف على سوق العمل ودراسة مخرجات التعليم بما يتوافق معها.
المصدر: البعث