ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط كل من “المكتب المركزي للإحصاء” الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار “الهيئة العامة للطب الشرعي” هيئة الاستثمار السورية “هيئة البحث العلمي” السجل العام للعاملين في الدولة “مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء” ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وذلك انطلاقاً من الحرص على انسجام العمل بين الجهات العامة ذات الطبيعة المتماثلة والمتكاملة لإنجاز خططها بالشكل الأمثل وربطها بجهات أخرى تناسب طبيعة عملها لسهولة الإشراف عليها ومتابعة أعمالها وتحقيق الغايات والأهداف التي أحدثت لأجلها.