أصدرت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ملفات سوء الاستخدام التي يمكن أن يقوم بها مزودي الخدمة أو المؤمنين والمحالة إليها من قبل شركات إدارة النفقات الطبية للبت فيها.
تضم اللجنة ممثلين عن "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، و"نقيب أطباء سورية"، و"نقيب صيادلة سورية"، ونائب "نقيب أطباء الأسنان في سورية"، ونائب مدير عام "هيئة الاشراف على التأمين"، وممثل عن شركات إدارة النفقات الطبية.
مهمة اللجنة إقرار دليل لسوء الاستخدام وشرح للحالات التي تعتبر سوء استخدام والعقوبات المفروضة بحق المرتكبين لها، ودراسة حالات سوء الاستخدام الواردة إلى المؤسسة والبت فيها وفق مصفوفة للعقوبات يتم اقرارها من قبل اللجنة، إضافة إلى دراسة أسباب سوء الاستخدام ووضع آلية محددة لإيجاد حلول جذرية لها.
والعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية بملف التأمين الصحي للعاملين في القطاعين الإداري والاقتصادي بهدف إنجاح عملية التأمين الصحي وتبادل وجهات النظر حول مختلف الإشكاليات التي تعترض العمل في هذا القطاع لاسيما بالنسبة للأطباء والنقابة بما يساعد على ضبط آلية استخدام التأمين الصحي من قبل مزودي الخدمة بالشكل الأمثل والحد من تكرار الشكاوى سواء من قبل المؤمنين أو من قبل شركات إدارة النفقات الطبية أو من قبل مزودي الخدمة.
وبلغ عدد المؤمنين صحياً في القطاع الإداري نحو 650 ألف مؤمنم له، في حين بلغ عدد مزودي الخدمة 7561 بعد أن كانوا نحو 3200 مزود خدمة بداية عام 2015، وذلك نتيجة تسهيل الإجراءات والإسراع بعمليات التدقيق والمراقبة وإلغاء الورقيات والعمل بنظام المطالبات الإلكتروني الذي أدى إلى توسع الشبكة الطبية في جميع المحافظات.
كما أن معدلات الاستفادة من حيث عدد المستخدمين للبطاقة التأمينة من خلال مطالبات طبية من كل 100 حامل للبطاقة ارتفعت من نحو 30% عام 2014 إلى نحو 93% اليوم، (أي تضاعفت مرتين) وهو ما يدل على الإقبال الكبير على الخدمة وترسيخ أهمية التأمين الصحي لدى المؤمن لهم نتيجة ارتفاع الخدمات الطبية.