بين "عبد الباري الشعيري" نائب رئيس "اتحاد غرف السياحة" ورئيس "غرفة سياحة ريف دمشق" أن القطاع السياحي في ريف دمشق لا يزال جريحاً حيث أصابه الضرر بنسبة 90% بسبب تعرض العديد من المنشآت السياحية في الريف إلى التدمير والسرقة والتخريب، واضطرار الكثير من أصحاب المنشآت إلى تركها بسبب الظروف السائدة، ما أدى إلى توقف القطاع السياحي عن العمل في بعض مناطق الريف مع بقاء غرفة السياحة مفتوحة ومستمرة طوال سنوات الحرب..
وكشف الشعيري عن أن اتحاد الغرف بإدارته الجديدة وضع خطة جديدة لإعادة إحياء السياحة ويأتي في مقدمة أهدافها تحقيق مصالح القطاع السياحي والدفاع عنه من خلال التشاركية مع القطاع الحكومي على كل الصعد بما فيها استقطاب السياح وجودة الخدمة السياحية والأسعار والمشاركة في صناعة القرارات المعنية بالشأن السياحي بما يحقق العدالة لصاحب المنشأة والمواطن.
صعوبات في التعويض
على صعيد المنشآت المتضررة بيّن الشعيري أن الاتحاد لا يملك وارداً مالياً يساعد من خلاله أصحاب المنشآت المتضررة لكنه يسعى حالياً، بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة السياحة، لتعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب المنشآت السياحية، وبهذه المسألة يعاني الاتحاد من عدة أمور يأتي في مقدمتها: اقتصار اللجنة القائمة بالتعويض على أضرار البنى التحتية للمنشآت السياحية فقط من دون الأخذ بالحسبان محتويات المنشآت من ديكورات ومعدات وتجهيزات تعد التكلفة الأساسية لأي منشأة سياحية حيث تم تخريبها وسرقتها وبقيت خارج إطار التعويض.
إضافة إلى ارتباط المنشآت السياحية بأكثر من جهة حكومية، فعلى سبيل المثال على صعيد التأمينات الاجتماعية لأصحاب المنشآت والعاملين فيها تطالب "وزارة العمل" بعض أصحاب تلك المنشآت بمبالغ غير عادلة وغير مبررة نتيجة تراكم التأمينات الاجتماعية للعاملين وقد تصل الوزارة إلى حدّ حجز الأموال والأملاك بطريقة يراها الاتحاد غير محقة.