فتحت زيارة المهندس "عماد خميس" رئيس الحكومة لمشفى المواساة بدمشق جروح شريحة من العاملين بالمشفى، الذين قدموا معلومات تتعلق بمخالفات وتجاوزات خطيرة، بعضها ناجم عن ترهل وإهمال إداري، وبعضها الأخر يرتبط مباشرة بممارسات فاسدة. ولذلك فإن هذه المعلومات نضعها برسم رئيس الحكومة لمعالجتها والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المقصرين والمتسببين بتلك المخالفات والتجاوزات.
فقد أكد أحد الأطباء في المشفى أنه في حالات كثيرة كان المشفى يعاني من انقطاع تام في مواد التخدير، الأمر الذي أدى إلى إيقاف العمليات كلها ومنح طلاب الدراسات العليا "اختصاص الجراحة" في إجازة لتوقف العمليات، والأخطر في المعلومات أن المشفى كانوا يستخدمون مواد تخدير منتهية الفعالية منذ 6 أشهر، وهذا ما أشارت إليه أيضاً الإعلامية هالة الجرف.
ويضيف الدكتور الذي فضل عدم ذكر اسمه أن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي تعطل 3 مرات وهو كان متوقف عن العمل منذ فترة رغم دفع مبالغ طائلة عليها وصلت قيمتها لنحو 50 مليون ليرة. وكذلك تعطل جهاز التصوير بالإيكو في قسم الإسعاف، وتعطل جهاز الطبقي المحوري الرئيسي بالمشفى. وليس هذا فحسب، بل إن أجهزة التنظير الهضمي والتي تم شراؤها بنحو 29 مليون ليرة متوقفة عن العمل ويرسل المرضى للخارج لإجرائها، فضلاً عن انعدام وجود مادة البروبوفول الضرورية لتخدير المريض أثناء إجراء التنظير.
وفيما يتعلق بصفقات المشفى، يكشف طبيب آخر أن هناك عقد بقيمة 39 مليون ليرة تم تنفيذه رغم أن المواد التي يشملها غير ضرورية مطلقاً وبأعداد كبيرة مثل أنابيب سحب المفرزات للتنيب الرغامي، وهي مهمة لكنها ليست أولوية مقارنة ببعض الأدوية الإسعافية، وهناك أيضاً عقد التعقيم الذي يتم تفشيله دائماً، وهو ما يتيح استمرار العمل مع شركة معينة بطريقة التمديد الشهري منذ شهر أيار من العام الماضي.
المثير للسخرية بمجمل أوضاع المشفى وقوع أكثر من حادثة مهاجمة الجرذان لبعض المرضى في قسم الأذنية والجراحة، وإرسالهم للمعالجة بقسم الأمراض السارية بمشفى ابن النفيس.
هذه المخالفات والتجاوزات وغيرها تحتاج إلى بعثة تحقيقية تمارس عملها بشفافية ونزاهة، فسلامة العلاج ومؤسساته يفترض أنه خط فاصل لا يجوز لأحد تجاوزه أياً كان. ونحن في عرضنا لما وصلنا من معلومات لا نتهم أحد، فالتحقيقات هي التي ستوجه الاتهامات، والقضاء هو الذي سيحكم.
المصدر: موقع صاحبة الجلالة