أكد معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال الدين شعيب" أن أولويات خطة وآلية العمل التي أعدتها الوزارة تتعلق بمراقبة السلعة وإنتاجها خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها المعامل لناحية النوعية والمواصفة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
وعليه وجهت الوزارة بالتشدد في متابعة مصدر السلعة ومواصفاتها ولاسيما بعد حالات من الغش والتلاعب في المواصفات التي تم ضبطها في بعض السلع المطروحة في الأسواق والحد من انتشار هذه الظاهرة, وأوضح شعيب أن ثمة انخفاضاً في سعر بعض السلع ومنها الفروج مركزاً على أهمية تعميم ثقافة الشكوى لدى المواطن والتقدم بها للجهات المختصة بما فيها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في حال تسجيل أي نوع من أنواع الغش والتلاعب بمواصفة السلعة أو في سعرها، فهناك حاجة لتعاون المواطنين لمنع حالات التباين في سعر السلعة بين سوق وآخر أو بين المحلات التجارية المختلفة، مبيناً أن الوزارة تتابع بشكل يومي وأسبوعي وشهري من خلال التقارير المرسلة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات عدد الضبوط وأنواعها والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وفي هذا السياق أظهر تقرير الأسبوع الأخير من شهر تموز الماضي أن إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة بلغ 1106ضبوط في مختلف المحافظات حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق قانون حماية المستهلك 823 ضبطاً، فيما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 283 ضبطاً، في حين وصل عدد الإحالات موجوداً للقضاء المختص 11 إحالة وعدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 55 إغلاقاً.