ذكر التقرير الصادر عن "مديرية نقل دمشق" أنها أنجزت خلال ستة أشهر 189 ألف معاملة مقارنة مع 155 ألف معاملة خاصة بالمركبات في الفترة نفسها من عام 2015، كما بلغ عدد المركبات الحديثة والمستعملة والمنقولة التي تم تسجيلها هذا العام 1966 مركبة مقارنة مع 2006 مركبات في الفترة نفسها من عام 2015، بينما حققت مديرية نقل حمص رسوماً للفترة نفسها تقارب 510 ملايين ليرة سورية بنسبة زيادة وصلت إلى 10% من العام الذي سبقه.
اللافت في هذه المؤشرات أنها بدأت بارتفاع تدريجي، وهذا يبشر بعودة ملفّ المركبات الآلية إلى المسار الصحيح من حيث تنظيمها وإجراء الفحص الفني للمركبات وغيرها، الأمر الذي يؤدّي إلى تعافي ملف المركبات الآلية.
وفي سياق متصل أشار مدير نقل حمص المهندس خليل الخليل إلى أهمية مشروع الأرشفة الذي تم بموجبه الاستغناء عن طلب إضبارة المركبة بحيث أصبحت وثائق المركبة جميعها موجودة على الحاسب، ويمكن الاطلاع عليها عبر برنامج الأرشفة من دون الحاجة إلى طلب الاضبارة من المستودع مع إمكانية الحصول على أي إحصائيات تطلب من الوزارة، فيما يخص عدد المركبات المسجلة، إضافة إلى إمكانية الربط بين المحافظات عندما يتم الانتهاء من أرشفة كل المديريات بحيث يمكن تسديد رسم المركبات في أي مديرية والأقرب إلى مكان إقامة صاحب المركبة وبالتالي تخفيف أعباء السفر والتنقل عن المواطن.