طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مؤسسة عمران وفروعها في المحافظات التنسيق مع شركات الإسمنت ووضع آلية جديدة لضبط توزيع المادة وفق جداول وإجراءات واضحة تكفل وصولها لمستهلكيها دون ابتزاز أو متاجرة بها في السوق السوداء، بهدف إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة، إضافة لتفعيل رقابة حماية المستهلك وإشرافها على عمليات التوزيع المباشر للمواطنين لمنع التلاعب والمتاجرة بها بطرق غير قانونية، وذلك بعد أن كثرت حالات التلاعب بمادة الإسمنت المنتجة محلياً والمتاجرة بها بطرق غير شرعية انطلاقاً من شركات الإنتاج وصولاً لبعض فروع عمران في المحافظات.