أكد معاون وزير التجارة الداخلية عماد الأصيل إن إحداث وزارة للتجارة الداخلية لا يعني إلغاء النشاطات التي كانت تمارسها وزارة الاقتصاد، وأضاف: أن الوزير الجديد إرتأى آلية أخرى لضبط الأسعار بالسوق لكن هذا لم يحصل حتى الآن.
وبيّن الأصيل لـ الوطن: أن تقييم جدوى النشرة التاشيرية في ضبط أسعار السوق بعد مضي نحو 3 أشهر على صدورها للمرة الأولى يتفاوت تبعاً لإيجابياتها وسلبياتها، فإيجابياتها هي أنها حددت سقفاً لأسعار السلع واعتمدت السعر الحقيقي بالمواد استناداً إلى واقع الكلفة إضافة لمشاركة الفعاليات التجارية والصناعية فيها، ولكن من سلبياتها أن بعض المواد الواردة فيها كان يطرأ عليها ارتفاع وانخفاض مستمر ما يجعل السعر في النشرة غير حقيقي مثل البيض والفروج.
ولفت الأصيل أنه من حق المستهلك علينا أن نعلمه بالسعر الحقيقي وهذا ما عملنا عليه، ولكن يوجد بعض ضعاف النفوس الذين لم يلتزموا وهؤلاء اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بناء على شكاوى ترد من المستهلكين إضافة لضبوط ينظمها عناصر حماية المستهلك، لافتاً إلى أن البعض اعتبر أن النشرة لم تنعكس إيجاباً على السوق وأنها ثبتت ارتفاعات الأسعار، علماً بأن الوزارة لم تكن تسعر إلا اعتماداً على دراسة الكلفة وليس بإمكانها تبخيس أثمان السلع حتى لا تفتقد من الأسواق.
وقال: من خلال دراستي ومتابعتي رأيت أن النشرة التأشيرية أثمرت بنسبة 70% في ضبط الأسعار ولكن يفترض زيادة عناصر الرقابة التموينية، فالمخابز وحدها تحتاج لكادر تمويني ورقابي وكذلك المحطات والأسواق الشعبية والبسطات والمخابز، مبيناً أنه يوجد في سورية 2800 مخبز خاص وعام و1600 محطة وقود و5000 معتمد غاز، ما يعني أنه يوجد أكثر من 10 آلاف مطرح بحاجة للرقابة التموينية على حين لا يوجد إلا 750 مراقباً تموينياً على مستوى سورية، 75 منهم بدمشق.