قدم "الاتحاد العام للتعاون السكني" مجموعة من المقترحات والمطالبات الخاصة بتأمين الاراضي اللازمة لجهات قطاع التعاون السكني وذلك من خلال مذكرة الى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص ،
ومن ابرز هذه المقترحات ضرورة تشكيل لجنة مهمتها تحديد المواقع التي تصلح لاقامة الضواحي التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية والمناطق الزراعية ومن أراضي املاك الدولة او الوحدات الإدارية والبلديات على ان يتم تشكيل هذه اللجنة من "وزارة الادارة المحلية" و"الأشغال العامة والإسكان" و"الزراعة" والإدارة العامة للسجل العقاري و"المؤسسة العامة للإسكان" حيث يستوجب تحديد هذه المواقع استناداً الى المادة رقم 67 و17 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 التي تنص على اقامة الضواحي السكنية خارج المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الزراعية وضمن محاور التنمية العمرانية وتأمين الاراضي اللازمة من اراضي وعقارات املاك الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة او من املاك الوحدات الادارية والجهات العامة وبناء على قرار رئيس "مجلس الوزراء" الذي نص على اعتماد آلية وإجراءات اشادة الضواحي السكنية.
واشار "الاتحاد السكني" كذلك في مذكرته الى ضرورة صدور بلاغ من رئيس مجلس الوزراء ينص على تخصيص نسبة من مقاسم السكن الشعبي للجمعيات التعاونية السكنية وعدم تصديق اي مخطط تنظيمي لا يلحظ مقاسم خاصة بالسكن الشعبي وذلك بناء على احكام قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن في المادة رقم 1، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة كذلك مهمتها حصر ما تملكه الجهات العامة والوحدات الادارية والبلديات من مقاسم وعقارات واقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ليتم بيعها الى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً اليها النفقات الادارية.
ولفت الاتحاد الى ان قطاع التعاون السكني لم يتمكن من تنفيذ خططه في اسكان منتسبيه والمساهمة في تنفيذ ما انيط به بموجب الخطط الخمسية للدولة على مدى ربع قرن من الزمن لم يتم فيها تأمين او توزيع مقاسم على الجمعيات السكنية الا فيما ندر داعياً الى ايجاد ارادة حقيقية لدى الجهات المعنية والمحلية لحل هذه المعضلة والتي ازدادت تعقيداً في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها البلاد .