ستة محددات رئيسية خلص إليها الاجتماع الخاص بمناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2016-2017 وأهدافها والرؤية المستقبلية للقطاع بشقيه النباتي والحيواني، المحدد الأول والأهم في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد هو زيادة المساحة المروية 68716 هكتاراً على حساب المساحة البعلية مقارنة مع الموسم الزراعي السابق (2015 ـ 2016 ).
أما المحددات الخمسة الأخرى فقد تمثلت باستمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات العملية الإنتاجية، وتشكيل مجموعة عمل مركزية ومجموعات على مستوى المناطق والوحدات الإدارية لضمان المتابعة الجدية لتنفيذ الخطة وموافاة وزارة الزراعة بالصعوبات التي تعترض ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذلك مراجعة الخطة الزراعية خلال شهر كانون الأول وشهر آذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة (كما حدث الموسم الزراعي الحالي)، والاستمرار بتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والإعلان عنها قبل بدء الموسم، والاستمرار بتأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها للفلاحين بمختلف الطرق والوسائل، وأخيراً دعم المؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المواد العلفية (على اختلاف أنواعها) بما يغطي حاجة الثروة الحيوانية وتوفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياج قطعان الثروة الحيوانية.
المشاركون ناقشوا خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" أمس الخطة الإنتاجية وأهدافها والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي الى جانب استعراض واقع تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2015-2016 والتحديات التي واجهتها.
ميزان استعمالات الأراضي
كما تم التركيز على أهم مكونات الخطة الإنتاجية الزراعية وهي ميزان استعمالات الأراضي ومساحة وإنتاج أهم المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة المخططة ومستلزمات الإنتاج الزراعي واستراتيجية البحوث العلمية الزراعية واحتياجات سورية من أهم السلع الغذائية واحتياجات القطاع العام الصناعي من المنتجات الزراعية.
وفي تصريح للصحفيين أوضح "وزير الزراعة" المهندس "أحمد القادري" أن أبرز ما في الخطة هو زيادة المساحة المزروعة لمحصول القمح ودعم زراعة المحاصيل العلفية والاهتمام بموضوع الثروة الحيوانية وخاصة إعطاء دور للمؤسسة العامة للمباقر إضافة إلى التركيز على الزراعات الأسرية.
وأكد القادري أن وزارة الزراعة تسعى الى أن تكون الخطة تطبيقية وتنفيذية لتحقق أهدافها بتأمين المنتجات الزراعية واحتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض في بعض المحاصيل لتصديره إلى الخارج مبينا أن الجديد في هذه الخطة تشكيل لجان مكانية لمتابعة تنفيذها بدءا من الزراعة وصولا إلى التسويق في كل محافظة وخاصة الآمنة داعيا إلى ضرورة تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للتمكن من الاستمرار في العملية الإنتاجية.
خطة طموحة
بدوره أشار "وزير الموارد المائية "المهندس "نبيل الحسن" الى أن الخطة طموحة وتعتمد على عدة عوامل أهمها توفر مياه الري مبينا أن الزراعة تستهلك 88 بالمئة من الموارد المائية.
وأكد الحسن أن موضوع السدود والسدات المائية هو من أولويات الحكومة "ووزارة الموارد المائية" لافتا إلى وجوب أن تكون الحالة التخزينية للسدود جيدة لتحقق الخطة أهدافها بنسب عالية.
من جانبه اعتبر رئيس ا"لاتحاد العام للفلاحين" "حماد السعود" أن الخطة مدروسة بعناية من قبل اللجان الفرعية المختصة بالمحافظات داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الانتاج للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية لافتا إلى تشبث الفلاحين بأراضيهم وإصرارهم على عملهم رغم كل ما تعرضوا له من تهديدات.
وبالعودة إلى الخطة فقد بين التقرير وبالأرقام أن الأراضي القابلة للزراعة تصل إلى 6098947 هكتاراً (من أصل مساحة القطر البالغة 18517971 هكتاراً) أما مساحة المروج والمراعي فبلغت 8167843 هكتاراً مقابل 575775 هكتاراً للحراج، أما الأراضي القابلة للزراعة فتصل إلى 5707524 هكتاراً موزعة بين 1415596 هكتاراً سقياً و4291928 هكتاراً بعلاً.
أهم المحاصيل والخضار
أما المساحات وكمية الإنتاج المخططة لأهم المحاصيل والخضار للموسم الزراعي 2016 ـ 2017 فهي موزعة بين 1786002 هكتار للقمح لإنتاج 4963796 طناً، و1493296 هكتاراً للشعير لإنتاج 1475435 طناً، و7295 هكتاراً للشوندر لإنتاج 382844 طناً، و67560 هكتاراً للقطن لإنتاج 267214 طناً، و16260 هكتاراً تبغ لإنتاج 20600 طن، و38621 هكتاراً بطاطا لإنتاج 887110 اطنان، وبالنسبة لمساحة وإنتاج المثمرة المخططة فهي موزعة بين 700638 هكتاراً للزيتون لإنتاج 961296 طناً، و47224 هكتاراً لإنتاج 377930 طناً، و52184 هكتاراً للتفاح لإنتاج 413238 طناً، و43745 هكتاراً للحمضيات لإنتاج 1333808 طناً، أما إجمالي عدد البيوت البلاستيكة في الخطة فتبلغ 148000 بيت.
التخطيط على المستوى القصير
"وزارة الزراعة" أكدت انها تخطيط للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على المستويات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، فعلى المستوى الطويل يخطط من خلال اعداد استراتيجيات لعشر سنوات وأكثر، وعلى المستوى المتوسط من خلال الخطط الخمسية والخطط الثلاثية، وعلى المستوى القصير من خلال التخطيط لكل موسم زراعي حيث تقع الخطة الزراعية للموسم 2016 ـ 2017 في منتصف خطة لمدة ثلاث سنوات تغطي مواسم 2015 ـ 2016 / 2016 ـ 2017 / 2017 ـ 2018 ، مبينةً أن الاستراتيجيات العامة للخطط متوسطة المدى تتمثل بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، واستدامة الموارد الطبيعية (أرض ـ مياه ـ غابات ـ مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، وتطوير توسيع المنتجات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى.