أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أن المحاسبة القانونية وتدقيق الحسابات في سوريا لم تصل بعد إلى مرحلة تطبيق معايير المحاسبة الدولية نظراً لعدم وجود نص ضريبي يفيد تطبيق هذه المعايير ضمن القوانين الناظمة لمسألة الضرائب.
وأضاف بازرباشي أن الموجود حالياً في هذا المجال هو نصوص ضمن بعض القوانين تلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية مثل قانون المصارف الذي ألزم المصارف باعتماد هذه المعايير وقانون التأمين بالنسبة لشركات التأمين الخاصة، والقانون رقم 23 الناظم لعمل مجلس النقد والتسليف، وقانون الشركات رقم 29، مضيفاً بأن مسألة التطبيق تقع على عاتق وزارة المالية، مع الأخذ بالحسبان عدم صدور ما يشير إلى إلزام مكلفي الشركات الخاصة باعتماد هذه المعايير عن الجهات ذات الصلة حتى الآن، لأن النصوص القانونية لا تزال قاصرة.
وحول إمكانية تطبيق وزارة المالية لهذه المعايير وإلزام المكلفين باعتمادها في ظل غياب النص القانوني أوضح بازرباشي أن المقصود هنا هو النص القانوني الخاص بالضريبة، ولكن من جانب آخر، فإن القانون هو القانون وما دام يسري على الشركات والمصارف وشركات التأمين فمن باب أولى أن يشمل سريانه الضرائب، حيث يكون على وزارة المالية لضمان اعتماد وتطبيق هذه المعايير، أن تعتمد في حساباتها عليها وتطبقها، فيكون السريان قد تم والنص قد طبق.
وأشار بازرباشي حول موضوع تمديد مهل تسوية الأوضاع بالنسبة للمكلفين بإن بعض المكلفين ونتيجة عدم تمكنه من سداد ضرائبهم وتسوية أوضاعهم نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، طالبوا بتمديد المهل لتسوية هذه الأوضاع مع الأخذ بالحسبان عدم إمكانية طلب تمديد المهل مرة ثالثة، لأن التمديد لمرتين متتاليتين استوعب كل الحالات ولم يعد من موجب لطلب تمديدها، مبيناً أن لا مصلحة للمحاسب القانوني باستمرار تمديد المهل على الرغم من كونه متأثراً بالظروف القائمة في البلاد حالياً، بل من مصلحته أن ينجز أعماله ويسلمها إلى أصحابها أو إلى وزارة المالية، بدلاً من أن تبقى هذه الملفات مفتوحة إلى أجل آخر حتى تُختم.