أصدر المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء" قراراً أبلغ بموجبه "وزارة الصناعة" موافقة "مجلس الوزراء" على طلب "وزارة الأشغال العامة" المتضمن طلبها تسويغ تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر وذلك بدءاً من تاريخ 26/7/2016 وحتى 25/1/2017 بالاعتماد على أحكام الفقرة /أ/ من المادة /53/ من نظام العقود الموحد والصادر بالقانون رقم /51/ للعام 2006 التي تنص على (ألا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع من الجهة العامة أو من الجهات العامة الأخرى) في تسويغ تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة وتمديدها ستة أشهر ابتداءً من التاريخ المذكور سابقاً على أن تعرض كل حالة على الوزير المختص لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة "تشرين"