ما زالت معضلة عدالة التقنين تشكّل العائق الأكبر الذي يواجه المعنيين في "وزارة الكهرباء" لجهة كسب ثقة المواطن ونشر الصدقية في التعاطي بين الطرفين، فرغم دراية الأول بالظروف القاسية التي يمرّ بها قطاع الطاقة يبقى همّه الوحيد منحه الكهرباء، ولاسيما في فصل الصيف وارتفاع الحرارة وتزامن انقطاع التيار مع المياه ما سبّب مشكلة كبيرة في أكثر المناطق، ليوجّه المتابعون أصابع الاتهام لكلتا الوزارتين المعنيتين بعدم التنسيق الجيد والتشبيك بينهما.
ويقول بعضهم إن عدالة التقنين لا وجود لها في عرف الوزارة ولاسيما في المناطق الريفية المنتشرة في المحافظات. ففي الوقت الذي تأتي فيه الكهرباء ساعتين وبوجود فواصل يراها المواطنون حاضرة في مناطق تعتبر ساخنة ولخمس ساعات متتالية، يردّ المعنيون في الجانب الآخر بأن الوزارة لا تنكر وجود بعض الثغرات في تطبيق العدالة ولاسيما في المحافظات، ومردّ ذلك إلى تقصير في أداء شركات الكهرباء ومؤسسات الطوارئ، وأحياناً أخرى إلى ظروف خارجة عن إرادة الوزارة.
لكن اجتماع "وزير الكهرباء" "محمد زهير خربوطلي" مع مديري التشغيل في شركات الكهرباء بالمحافظات جاء ليؤكد ضرورة الحفاظ على برامج تقنين ثابتة وفقاً للكميات المخصصة لكل محافظة والعمل على توحيد ساعات التقنين بين المخارج القريبة لمنع ظاهرة الخطوط التبادلية التي تعتبر حمولات إضافية على الشبكة وتسبّب ضرراً لها، وإعفاء جميع المراكز الحيوية من التقنين وخاصة مضخات المياه، علّ هذه التوجيهات تلاقي الصدى عند المعنيين في تلك المناطق وتترجم إيجابياً على وضع الطاقة.
ودعا خربوطلي إلى ضرورة المتابعة مع مركز التنسيق الرئيسي فيما يتعلق باستهلاك الشركات ومقارنتها مع الكميات المخصصة لها من مؤسسة التوزيع لتفادي فصل التغذية الناجم عن الحماية التردّدية التي توضع بهدف الحفاظ على الشبكة الكهربائية، كما وجّه الوزير إلى تكثيف التنسيق والتواصل مع "وزارة الإدارة المحلية والبلديات" لضرورة مكافحة ظاهرة الإنارة الطرقية في النهار، مشدّداً على أهمية العمل لتحقيق جهوزية عالية لمكاتب الطوارئ ورفدها بالكوادر والمستلزمات اللازمة وتأكيد تلبية جميع شكاوى المواطنين بالسرعة القصوى.