خاص B2B-SY
قال الرئيس التنفيذي لبنك الشام الإسلامي" أحمد اللحام" في مقابلة مع مجلة "البنك والمستثمر"، إن البنك استطاع تجاوز العديد من المخاطر والتحديات والوصول إلى بر الأمان والتقدم بثبات نحو مستقبل أفضل، فهو سارع منذ بداية الأزمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مركز قوي ّ يمكنه من تجاوز آثارها، وذلك عبر تعزيز إدارة المخاطر والتحّوط من أي مخاطر محتملة. وأكد أن الإيداعات والأرباح في وضع جيد خلال الربع الأول من العام 2016.
موقع "بزنس 2 بزنس سورية" ينشر لكم اللقاء كاملاً كما ورد في المجلة:
هل مستوى الودائع إلى ارتفاع؟ وهل من أرباح حققها المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري؟ وما حجم السيولة لدى بنك الشام؟
بلغت نسبة الزيادة في حجم الودائع (23%) وذلك مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الفائت، كما بلغت نسبة الزيادة في الأرباح (271%) مع نهاية شهر آذار مقارنة بأرباح نهاية عام 2015، ومع نهاية الربع الأول لعام 2016 بلغت نسبة السيولة (57.31%)، ونرجع هذه النتائج الجيدة جداً إلى التوسّع المصرفي لبنك الشام، والتطور في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة بطريقة مبتكرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم التسهيلات بما يتناسب والتمويلات المطلوبة من قبل زبائن البنك، بالإضافة إلى تطوير إجراءات بنك الشام في مجال المرابحات، وكل ذلك كان له الأثر الأكبر في تحقيق صافي أرباح مرتفع.
هل اتخذتم التدابير المناسبة لضمان الودائع والمدخرات في ظل المخاطر التي تمر بها سورية؟
تحرص إدارة المخاطر في بنك الشام على وضع سيناريوهات مفترضة لحالات خطيرة سواءً كانت متوقعة أم بعيدة، وسواءً حول انخفاض نسبة الحسابات الجارية أو انسحاب أكبر العملاء أو أي سيناريو آخر قد يؤثر على سيولة المصرف، وبالتالي نعمل على وضع العديد من الحلول المسبقة لمثل هذه الحالات التي قد يتعرض لها أي بنك في ظل هذه الظروف، وبذلك فأننا حريصون دوماً على أن تكون نسبة الموجودات تغطي الاحتياجات، وكما أسلفنا سابقاً أن بلغت نسبة السيولة /57,31%/ وهي نسبة تعتبر جيدة جداً.
كيف حافظتم على جسر الثقة مع العملاء والمستثمرين؟
إنّ الدقة في الوقت وجودة التعامل ستصنع بلا شك سمعة طيبة وانطباعاً جيداً عن بنك الشام، بالإضافة إلى الموازنة بين الجدية وبين التعامل الوديّ مع الزبائن والعملاء، والتميز في بعض الأمور عن باقي المنافسين جعلت من بنك الشام مصرفاً مميزاً، من خلال تطوير وتحديث أعمالنا ومنتجاتنا وخدماتنا بشكلٍ مستمر، والحرص على انتقاء الخدمات والتوجه إلى خدمة المجتمع بكل عناية وموضوعية.
ما هي أهم التحديات والصعوبات التي تواجه البنك؟
استطاع بنك الشام تجاوز العديد من المخاطر والتحديات والوصول إلى بر الأمان والتقدم بثبات نحو مستقبل أفضل، بعد البداية الصعبة التي واجهت المصرف خلال فترة التأسيس وما حملته الأزمة الحالية من منعكسات سلبية على النشاط المصرفي في سورية كتغير سعر الصرف والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية، كما لا يمكن تجاهل عوامل المنافسة الحالية في السوق المصرفية بشكل عام والإسلامية بشكلٍ خاص.
ما هي التدابير الضرورية التي تحتاجها المصارف الخاصة لتكون في وضع مريح؟ وهل هي تقوية الإطار القانوني للبنوك أو تعزيز التشريعات الحازمة أو فتح القطاع المصرفي أمام مزيد من المنافسة؟
بالنسبة للمنافسة فهي موجودة وعلى مستوىً جيد يصب في مصلحة تطور القطاع المصرفي، ولكن من الأفضل تعزيز الوضع القانوني للمصارف بصفتها مؤسسات مالية تتمتع بالشفافية والثقة، نظراً لخضوعها لجهات رقابية عدة أهمها مصرف سورية المركزي، وقد صدر مؤخراً بعض القوانين والمراسيم التي ساهمت بهذا التعزيز كان أهمها القانون رقم /19/ والقانون /21/ لعام 2014، لكن هناك تحدٍ يكمن في تطبيق هذه القوانين التي تتطلب توافر قدر عالٍ من الإلمام والمعرفة بالعمل المصرفي وطبيعته الخاصة ليكون التطبيق بالشكل الأمثل، وبما يتوافق مع الأسباب التي استوجبت صدور هذه القوانين، وقد أبدى مصرف سورية المركزي مشكوراً تعاوناً كبيراً في هذا السياق من خلال تشكيل لجان لمتابعة المشكلات التي تواجه المصارف، واقتراح آلية حلها وفق أحكام القوانين والتعليمات.