نفى مدير عام الجمارك "فواز أسعد"، أن يكون هناك دخول لبضائع مهربة عبر المنافذ الحدودية العاملة تحت سلطة الإدارة مؤكداً أن البضائع التي تدخل عبر المنافذ الحدودية العاملة تحت سلطة الدولة يتم تنظيم بيانات جمركية حسب الأصول ويتم استيفاء الرسوم عنها.
أما بخصوص دخول بضائع عن طريق الأمانات الجمركية في المناطق الساخنة فإن ذلك يحدث لكونه لا عناصر من الضابطة الجمركية في تلك الأمانات، إلا أن مديرية الجمارك عززت من حضورها على السياج الأمني الفاصل بين المناطق التي فيها المسلحون والمناطق الآمنة.
وعن استغلال البعض للإجازات المؤقتة الخاصة بإدخال بضائع إلى المناطق الحرة أو المستودعات الخاصة، ثم تهريبها إلى الأسواق المحلية أكد المدير العام للجمارك أن إدخال البضائع سواء إلى المناطق الحرة أم المستودعات يتم بموجب بيانات جمركية وكذلك الأمر لإخراج البضائع منها، موضحاً أن أي نقص في البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة والمستودعات أو أي وضع معلق للرسوم يعرض صاحب العلاقة للملاحقة الجمركية وتسديد الغرامات الجمركية علاوة على الرسوم.
وبيّن أسعد أن عدد القضايا الجمركية المحققة منذ بداية حملة مكافحة التهريب التي أطلقتها إدارة الجمارك العامة منذ 15 شهراً (منذ شهر نيسان من العام الماضي 2015 ولغاية 27/7/2016) بلغ 8474 قضية جمركية، وبلغت قيمة الغرامات الجمركية المحصلة مبلغاً يزيد على 6.7 مليارات ليرة سورية، مؤكداً أن الحملة لا تزال مستمرة وذلك بهدف الحد من البضائع المهربة في الأسواق نظراً لخضوع معابر جمركية شرعية وغير شرعية لسيطرة المسلحين ما ساهم في دخول تلك البضائع.
وعن حجز كامل البضائع في السيارات التابعة لشركات الشحن في حال وجود جزء من البضائع المحملة مخالف، حتى في حال كانت البضائع لأشخاص مختلفين، بيّن أسعد أن تعليمات الإدارة تقضي بتسليم البضائع النظامية لأصاحبها حسب الأصول والإبقاء على البضائع المخالفة شريطة ألا تكون البضائع النظامية عائدة للمخالف نفسه ففي هذه الحالة تحجز البضائع لمصلحة القضية، مشيراً إلى عدم مسؤولية شركات الشحن في حال تم التقيد بالتعليمات الصادرة علن إدارة الجمارك والناظمة لهذا الموضوع.
مضيفاً: إن تعليمات الإدارة تقضي بعدم جواز وسائط النقل العامة في حال ثبوت عدم علاقة السائق بالبضاعة المخالفة الموجودة مع الركاب، وإن إدارة الجمارك أصدرت مذكرة برقم 45/ق. ع/2015 في ضوء الاجتماع المنعقد بمديرية الجمارك العامة وحضور رئيس جمعية مالكي مكاتب الشحن ومندوبين عن مكاتب الشحن وبعد مناقشة واقع العمل الفعلي لهذه المكاتب والصعوبات التي تواجهها في عملية النقل الداخلي للبضائع، وتم تعميم المذكرة على مديريات الجمارك إضافة إلى جمعية مالكي مكاتب شحن البضائع لإبلاغ مضمونها إلى مكاتب الشحن المرخصة كافّة.
مؤكداً أنه تم التوجيه على كافة الدوريات الجمركية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة، داعياً جميع الموطنين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وأصحاب شركات الشحن بإعلام الإدارة عن أي مخالفة تركب من عناصر الضابطة الجمركية متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
عما يخص إجراءات الجمارك في مجال الإصلاح الجمركي بيّن فواز أن الإدارة اعتمدت مبدأ الرقابة الاستباقية، والقائمة على الإشراف المباشر من الإدارة على عمل الأمانات الجمركية وبشكل يومي، لجهة التقيد بالقوانين والأنظمة، والعمل على نشر الوعي بين الموظفين والتنبيه إلى ضرورة التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الإدارة تحت طائلة تطبيق العقوبة في الأنظمة بحق من يخالف التعليمات، مؤكداً نجاعة هذا الإجراء الذي كان له إثر إيجابي واضح انعكس على تحسن الأداء في تلك الأمانات.
كما تم تكليف مديرية الرقابة الداخلية في الإدارة والأجهزة الرقابية التابعة لها في المحافظات تكثيف الجولات الرقابة والوقوف على المخالفات في حال ارتكابها.
المصدر: صحيفة "الوطن"