طالبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بالتدقيق في آلية توزيع مادة الخبز للمواطنين بما يمنع المتاجرة بهذه المادة وبيعها بأسعار مرتفعة تفوق سعرها المدعوم المحدد من الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عبد الله الغربي" في تعميم موجه إلى مدير عام الشركة العامة للمخابز ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية ومديري التجارة الداخلية بالمحافظات أنه ستتم “إحالة العاملين بالمخابز الذين يبيعون الخبز لمن يتاجر به بأسعار مرتفعة سواء كانوا من المشرفين على عمل المخابز أو من العاملين بها أو غير العاملين إلى القضاء المختص”.
وأشار الوزير إلى أن المخالفين ستتخذ بحقهم العقوبات القانونية اللازمة “بجرم المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة وطرحها في السوق بسعر زائد” والعمل على عرقلة وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه من المواطنين.
وجاء في التعميم أنه لوحظ من خلال الجولات الميدانية وجود خلل بتوزيع مادة الخبز نتيجة قيام بعض العاملين بالمخابز ببيع كميات كبيرة من الخبز لبعض الأشخاص الذين يتاجرون بها في الأسواق والشوارع بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
وفي ختام التعميم لفت الوزير إلى أن الرخص الممنوحة من قبل الوزارة لبيع مادة الخبز منحت بهدف توزيع هذه المادة في المناطق التي لا يتواجد بها منافذ بيع للمخابز الاحتياطية الآلية وبغرض تسهيل عملية تأمين احتياجات سكان هذه المناطق.
يذكر أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حددت في 15 تشرين الأول من العام الماضي سعر ربطة الخبز ب 50 ليرة سورية بدلا من 35 ليرة.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وجهت بتكثيف دوريات الرقابة على المخابز العامة والخاصة في المحافظات للتحقق من قيام اصحابها ببيع الخبز بمواصفات ونوعية جيدة وبالوزن والسعر المحددين.