خلصت دراسة مقارنة أجراها الدكتور "هشام ديواني" مدير التأمين الصحي في "وزارة الصحة" سابقاً إلى وجود فوراق كبيرة بين أرقام "مؤسسة التأمين السورية" وطهيئة الإشراف على التأمين"، وبعض هذه الفوارق يكتسب أهمية مالية بالنظر إلى الفوارق المالية، التي يمكن القول إنها تهدر أو تتسرب إلى غير غاياتها، ولن نقول إنها تسرق وتنهب حتى يثبت ذلك رسمياً.
ووفق الدراسة التي أجراها الدكتور ديواني على ثلاثة تقارير صادرة عن "مؤسسة التأمين السورية "و"الهيئة العامة للإشراف على التأمين"، فإن تقرير "المؤسسة العامة السورية للتأمين" للعام 2015 يشير إلى وجود 271 عقد إداري واقتصادي تحت مظلتها، وبعدد مؤمنين يبلغ 604627 مؤمن، وهذه أرقام تختلف كلياً عن أرقام "الهيئة العامة للإشراف على التأمين"، والتي بينت في تقاريرها أن هناك 670649 ألف مؤمن، أي أن هناك فارقاً قدره 66022 مؤمن، وعلى اعتبار أن قسط كل مؤمن 8 آلاف ليرة، تدفع وزارة المالية منه 5 آلاف ليرة، فهذا يعني أن وزارة المالية تدفع نحو 330 مليون ليرة عن عمال مؤمن عليهم صحياً، لكن لا قيود لهم لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
وإذا ما صح هذا التناقض الصريح، وكانت أرقام الجهتين صحيحة، فإنه من الضروري فتح تحقيق على أعلى المستويات لمعرفة مصير المبالغ الضخمة التي تدفعها "وزارة المالية"، والمستفيد منها، والمتسبب بحدوثها.
وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها عدم الوضوح في أعداد المؤمنين سواء لجهة الشركات أو لجهة وزارة المالية الدافع الأكبر للنفقات، عدم الوضوح كذلك في الخدمات المقدمة وتبعاتها والتقارير الخاصة بكل مؤسسة أو شركة عن حالة المؤمنين الصحية، الضبابية في علاقة الاطراف مع بعضها في عملية التأمين الصحي، وعدم وضوح أي دور لهذه الاطراف ونخص بالذكر "وزارة المالية،" "هيئة الإشراف على التأمين"، "الاتحاد السوري لشركات التأمين"، شركات التأمين، النقابات المهنية في شقيها التأمين الاداري والصندوق المشترك للقطاع الاقتصادي، مقدمو الخدمات لكافة الاختصاصات، وأخيراً رضا المتلقي والضبابية التي يعاني منها في إعلامه عن تأمينه الصحي من جميع الجهات السابقة الذكر، إضافة إلى الجهة التي يعمل بها.
ويشير الدكتور ديواني إلى التضارب في البيانات والأرقام والعقود وعدم استخدام الرقم الوطني للمشتركين، فضلاً عن عدم الاستفادة من الاخصائيين في مجال التأمين الصحي، لاسيما من عمل وشارك واتبع دورات خارجية على نفقة الدولة واقصائهم عن المشاركة أو العمل أو البحث أو اعطاء الرأي، كذلك عدم الاستفادة من تجارب الغير، ومن خطط تطوير القطاع الصحي لجهة التأمين بالتشارك مع الاتحاد الأوربي والتي دفع لها مبالغ مالية طائلة. وأخيراً هناك غياب الملف الصحي الوطني وغياب البرنامج التأميني الوطني، والتعاون مع شركة محدودة دونما باقي الشركات الوطنية، والأخذ ببرامج غير متطورة لا تخدم وضع قاعدة بيانات وطنية، كما أن بياناتها غير آمنة.
المصدر: سيرياستيبس