عقد مجلس المنافسة اجتماعه الدوري في مقر "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" لمناقشة الأمور ذات الشأن الاقتصادي والتي تتعلق بعمل الهيئة وآليات تأمين انسياب السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وناقش أعضاء المجلس في جدول الأعمال استراتيجية الهيئة لعام 2030 التي تسعى لجعل المنافسة جوهر الاقتصاد من خلال السعي لتحقيق جوّ من المنافسة يدعم ويرتقي بالاقتصاد السوري وصولاً لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة.
كما استعرض المجتمعون الإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال معالجتها لبعض القضايا كقضية المبيدات الزراعية والتجهيزات الطبية ومدارس تعليم السواقة إضافة لقضايا السكر والضميمة والمعارض و زيت المطراف وغيرها.
وتناول أعضاء الهيئة تقرير تتبع عمل الهيئة عن النصف الأول من هذا العام وبحثوا في البنود التي لم تنفذ من الخطط الموضوعة والأسباب التي حالت دون تنفيذها.
وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور "أنور علي" أن الجولات التي قامت بها الضابطة العدلية إلى المحافظات السورية لرصد واقع الأسواق كانت إيجابية حيث لوحظ توافر جميع السلع والخدمات إلا أن الأسعار كانت مرتفعة نتيجة انخفاض العرض بسبب خروج عدد من المنتجين من السوق وكذلك كنتيجة للقرارات الصادرة بخصوص ترشيد المستوردات.
ودعا مجلس المنافسة إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات استناداً إلى معطيات مبنية على حاجة السوق وعلى ضوء الواقع الفعلي للأسواق في هذه الفترة، حيث كان لبعض هذه القرارات أثرها السلبي من حيث تشجيع التهريب وشحّ المواد.
وخلال مناقشة موضوع دراسة تبعية الهيئة لإحدى وزارت الدولة، أكد المجلس على ضرورة بقاء الهيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وضمان شفافية القرارات المتخذة من قبل المجلس، مشدداً على الاستمرار في متابعة الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتأمين انسياب السلع والمواد والخدمات وحثّ المجلس على التعاون مع كل الوزارات والفعاليات الاقتصادية التي تتشارك مع الهيئة في مجال عملها.
الجدير ذكره أن مجلس المنافسة ذو صفة قضائية و يتناول في عمله كافة أنشطة الهيئة حيث يرأسه قاضي من محكمة النقض و يصدر الأحكام باسم الشعب السوري وهي قرارات ملزمة لكافة الفعاليات الاقتصادية و الجهات العامة