أشارت مصادر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في سورية أن الهيئة تقدمت بطلب لكل من وزارتي " الاقتصاد والتجارة الخارجية" و " الصناعة" حول السماح بإستيراد و إدخال جميع الأجهزة الخليوية التي تحوي تحديد المواقع "GPS"، شريطة الحصول على موافقة على النوع من هيئة الاتصالات أصولاً.
وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والتعليمات بخصوص شروط استيراد وإدخال الأجهزة الخلوية وتنفيذاً لإجراءات اعتماد النوع المعمول به لدى الهيئة.
حيث أصبح امتلاك المزيد من المزايا في أجهزة الاتصال (الخلوي) الشغل الشاغل لدى شريحة واسعة من الناس وخاصة فئة الشباب التي وصل الحال لدى البعض منها إلى حد الهوس والتراكض كل يوم للحصول على جهاز أحدث وأكثر مزايا وربما ذلك يندرج لكوننا شعوباً مستهلكة وغير منتجة بل وأصبحت مجتمعاتنا عبارة عن أسواق تتنافس عليها الشركات لتصريف منتجاتها وكي لا نبتعد في حديثنا عن موضوعنا وهو ميزة (GPS)
وفي تصريح لأحد المعنيين في الهيئة أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة العديد من المواطنين لامتلاك هذه الميزة المعمول بها لدى الكثير من الدول وأنه يأتي أيضاً لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني وبالتالي استخدام الميزة بشكل مخالف والاستفادة من العائدات المالية لجمركة وترسيم هذه الأجهزة وعدم فواته على خزينة الدولة فهي في هذا الاتجاه تحقق ريعية ومصدر دخل إضافياً للخزينة.
كما أشار وفقا لصحيفة " الوطن" المحلية إلى أن المرسوم الخاص بتسوية مثل هذه المخالفات منح التجار 3 أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك ومن ثم العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة.
وفي هذا السياق أوضح أن العديد من المستوردين بدؤوا يتقدموا بطلبات لدى الهيئة لأجهزة تشتمل على ميزة GPS لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد متوقعاً في هذا المجال أن تكون نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة تشكل نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق لكون معظم الأجهزة الحديثة الذكية لديها هذه الميزة تلقائياً.