بينت مدير عام "هيئة الاستثمار السورية" "إيناس الأموي" أن الهيئة تقوم بتجديد الفرص الاستثمارية بشكل مستمر حيث يوجد اليوم 280 فرصة استثمارية الأولوية فيها لمرحلة إعادة الإعمار.
وقامت بتطوير الخريطة الاستثمارية عبر تقديم دراسات جدوى أولية تدعم المستثمر في عملية اتخاذ القرار المناسب كمؤشر تسهل العمل الاستثماري إضافة إلى القيام بتقييم واقع الأعمال والجديد منذ شهر كان إعطاء الموافقة الأولية للمشروع الاستثماري بعد الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة وهناك خدمة جديدة كذلك من خلال فتح نافذة لطرح شراكات بين المستثمرين حيث إن هناك من يقوم بتقديم الأرض أو المعمل للدخول في شراكة استثمارية مع آخرين وبدأت الهيئة باعتماد الخريطة الاستثمارية الذكية والأكثر تفاعلية بعد توقيع اتفاقية مع الاستشعار عن بعد عبر إسقاط الفرص الاستثمارية مكانيا باستخدام غوغل مع البنى التحتية المتوافرة للعقار وتفويض المدن الصناعية بصلاحيات الهيئة ولفتت إلى قيام الهيئة كذلك بالترويج للفرص الاستثمارية عبر تسويق المخطط والمركز وبحسب الاحتياجات والسوق المستهدفة وقد قامت الهيئة بحل الكثير من المشاكل المستعصية وخاصة مشاكل الكهرباء للعديد من المشاريع العاملة عبر المتابعة الميدانية مبينة أن هناك نحو 717 مشروعاً حالياً قيد التنفيذ وقد جمدت لأسباب مختلفة أبرزها أسعار الصرف والتراخيص الإدارية وغيرها من المشاكل.
ولفتت وفقا لما نشرته صحيف "الوطن" المحلية إلى توفير بعض الخدمات إلى الاستثمار مثل التسجيل للمشروع من أي مكان عبر استخدام الاستمارة الذكية التي تغني عن حضور المستثمر إلا أن ما يستوجب الحضور هو دفع الرسوم المطلوبة حيث لم تعتمد بعد طريقة الدفع الإلكتروني وقامت من جانب آخر بتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك لإعطاء القروض للمستثمر الراغب بذلك وطرح المشاريع المتعثرة على المهتمين للتشارك بين المستثمرين في الإقلاع بها قائلة إن سورية رغم الأزمة إلا أنها ما زالت جاذبة للاستثمار مع تأثر المشاريع بالعدد والنوعية وانزياح بعض المشاريع باتجاه المناطق الأكثر أمناً وأشارت إلى وجود 28 مشروعاً استثمارياً اليوم منها ثلاثة في حلب في النقل والزراعة والصناعة واصفة عام 2010 عام الاستثمارات العظمى لتنخفض بعد ذلك حتى عام 2014 حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاريع وقد دخل 11 مشروعاً في عام 2016 إلى حيز التنفيذ معظمها صناعية وأوضحت أن نسب التنفيذ للمشاريع لم تتغير قبل وخلال الأزمة.