قال رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق": إن قانون الاستثمار وبعد تسع سنوات بات بحاجة إلى إعادة النظر بمضمونه خاصة بعد أن طرأ الكثير من المستجدات خلال السنوات الخمس الأخيرة وضرورة تكييفه بما يتناسب مع الحالة التي آلت إليها الاستثمارات في سورية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة الداخلية والخارجية قائلاً إن ما يهمنا أكثر المستثمر المحلي الداخلي ولا نريد من يمتص خيرات هذا البلد ويحزم حقائبه للعودة من حيث أتى مشيراً إلى أن المستثمر الخارجي دخل خلال فترة من الفترات ولم يشتر أرضاً بل منحوه أرضاً لإقامة مشروعه الاستثماري ليقوم أصدقاؤه بعد ذلك بشراء ما حول أرضه من أراض حيث ارتفعت أسعارها ثم باعوا هذه الأراضي في الوقت المناسب ومن دفع الثمن المواطن السوري وقد كان الدونم 10 آلاف ليرة ثم أضيف بعد هذه العمليات صفران إلى ثمن هذه الأراضي إضافة إلى أخذ العمالة الماهرة التي خسرها بلدنا وقد تعلم هؤلاء من كيسنا وأعمالنا ومن جهدنا حتى صاروا مستثمرين ناجحين إضافة إلى ذلك كانت حوالاتهم مسموحة وكان من حقهم استرداد قيم هذه الحوالات قبل خروجهم من سورية.
وأضاف القلاع وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المحلية نحن في الغرفة وعلى الرغم من أننا تجار إلا أننا مهتمون بالاستثمار الزراعي والحيواني لتوفير القطع الأجنبي حيث بتنا حالياً نستورد الطحين ونأكل لحم الجاموس ذي اللون الأسود ولا نعرف من أين يأتي ونستورد السكر من كل أنحاء العالم بعد أن كان لدينا خمسة معامل تنتج السكر ولا نستورد إلى الجزء اليسير منه وكنا مكتفين من العلف إلا من بعض المتممات التي نستورد قسماً منها وباتت الدجاجة اليوم تأكل المستورد.