بلغت قيمة الرسوم المستوفاة لقاء تسجيل المركبات وإجراء معاملات نقل الملكية في مديريات النقل منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر السادس منه أكثر من 3 مليارات ليرة.
هذا ما أكده مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" المهندس "محمود الأسعد" مشيراً إلى أن عدد المعاملات المقدمة إلى مديريات النقل منذ بداية العام بلغت 1838 معاملة انتهى منها 1327 معاملة حيث تضمنت هذه المعاملات المنفذة من مديرية النقل الطرقي بشكل شهري ومعاملات منفذة ومرسلة إلى مديريات النقل من أجل استكمال التسجيل.
ولفت الأسعد إلى أن المعاملات المنتهية مبدئياً هي معاملات تمت مطابقتها ولكن لم يحدد مالك المركبة حتى الآن مديرية النقل التي يرغب بتسجيل المركبة لديها.
وأشار إلى أن عدم إنجاز بعض المعاملات يعود إلى وجود اختلاف في مواصفات المركبة من خلال الوثائق وخاصة البيانات الموجودة على الشهادة الجمركية حيث يتم إعادة الشهادة الجمركية إلى مصدرها من أجل إجراء التصحيح وهذا الأمر يحتاج إلى وقت لدى الأمانات الجمركية أحياناً.
كما هناك معاملات لم تنجز بسبب عدم ورود جواب مديريات الاقتصاد حول صحة إجازة الاستيراد العائدة للمركبة المراد مطابقتها أو حول صحة الشهادات الجمركية إضافة إلى معاملات لم تنجز بسبب عدم التمكن من مطابقة الشهادة الجمركية أو إجازة الاستيراد بسبب خروج مكان تواجد الجهة عن الخدمة وعدم وجود وثائق بسبب الأوضاع الحالية وإتلاف الوثائق لمضي المدة القانونية.
وفي سياق متصل أشار الأسعد إلى أن عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل بلغت 2235 مركبة عن النصف الأول من العام وعدد معاملات نقل الملكية المنفذة منذ بداية العام وصلت إلى 223 ألف معاملة وذلك باستثناء مديريات نقل الحسكة ودير الزور.