أصدر "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو" تعميماً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية ومديريات الصناعة وكل الجهات التابعة للوزارة التقيد بمضمون كتاب رئاسة "مجلس الوزراء" المتضمن الطلب لكل الجهات الحكومية وضع آليات واضحة وسريعة للتصدي لظواهر الخلل والفساد في عمل الوزارة والجهات التابعة لها .
والبدء باتخاذ إجراءات فورية لاستبعاد المقصرين والفاسدين وإحالتهم إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة ولاسيما وفق (مضمون كتاب الرئاسة) أن الفساد لا يقتصر على نهب أموال الدولة وإنما هناك الكثير من الأعمال المتخذة في الشركات والمؤسسات التي تحمل في مضمونها ظواهر متعلقة بالخلل والفساد ولهذه الأسباب طالب وزير الصناعة الجهات التابعة بضرورة العمل:
– تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية والتسويقية والسعي الجاد والمتابعة الشخصية لبيع وتصريف كامل الإنتاج وعدم تخزينه في المستودعات بما يحقق الريعية الاقتصادية.
-الحد من هدر المال العام في العملية الإنتاجية والاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج حيث تتوافق المدخلات مع المخرجات.
– مراقبة المستودعات بشكل دائم والاستفادة المثلى من قطع التبديل الموجودة فيها وعدم اللجوء إلى شراء قطع تبديلية موجودة في المستودعات.
– الحد من هدر المال العام من خلال ضبط إجراءات التعاقد وإفساح أكبر مجال للعارضين للتقدم بعروضهم بغية الحصول على أنسب الأسعار وأفضل المواصفات.
– الاعتماد على الخبرات الوطنية في تنفيذ الخطط الاستثمارية وتأمين مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية بالشكل الذي يؤدي إلى تنفيذ الخطط بغية توفير القطع الأجنبي قدر الإمكان.
– إجراء تقييم دوري لكل الإجراءات العاملة من حيث الكفاءة والنزاهة والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها ورفع المقترحات اللازمة لإعفاء المقصرين والفاسدين وإحالتهم إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
– تفعيل دور الرقابة الداخلية لدى الجهات التابعة وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة المقررة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: صحيفة "تشرين"