كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي" بحسب الاحصائيات الموجودة في المحكمة الشرعية بدمشق، وجود ازدياد ملحوظ بأعداد دعاوى الطلاق على اختلافها، ففي سنوات سابقة للأزمة كانت المحكمة توثق 3 آلاف حالة طلاق في العام الواحد لكنها تزايدت خلال الأزمة لتصل إلى 7300 حالة العام الماضي، بالمقابل كان عدد عقود الزواج قبل الأزمة يتراوح بين 12 إلى 15 ألف عقد في العام، لكنه وصل العام الماضي إلى 30 ألف عقد، ما يؤكد ازدياداً في حالات الزواج أيضاً.
يقول القاضي: كانت نسبة الطلاق إلى الزواج 26 % عام 2010، لكن لا يمكن الحديث عن نسبة دقيقة اليوم دون الرجوع إلى المحاكم على امتداد القطر لفهم الواقع تماماً، ولا ننسى صعوبة الحصول على بعض الوثائق في هذه الظروف، مع الضغط السكاني على محكمة دمشق، وتوقف العديد من المحاكم في الأرياف عن العمل.
تكثر التفاصيل في موضوع الطلاق لكن ما يتم منه عن طريق المحكمة له أكثر من طريقة، منها أن يتقدم الزوج أو وكيله بمعاملة طلاق إداري ثم ترسل وثيقة الطلاق إلى السجل المدني أو يحصل الطلاق خارج المحكمة فترفع الزوجة دعوة لتثبيته، وقد تكون الزوجة مفوضة بطلاق نفسها فتفعل ذلك خارج المحكمة ثم ترفع دعوة تثبيت طلاق أو تتقدم بمعاملة طلاق إداري وتطلق نفسها.
أما أكثر نسب الطلاق شيوعاً فهو ما يتم برضا الطرفين أو ما يسمى "المخالعة"، ويليها مباشرة دعاوى التفريق التي يرفعها أحد الزوجين، وهي أنواع أيضاً لكن أكثرها ما يكون للشقاق والضرر ثم الغياب أو المرض.