أكد مدير المدن الصناعية في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" المهندس "أكرم الحسن"، إمكانية تطبيق مفهوم العناقيد الصناعية حاليا في المدن الصناعية لكونها صممت لإقامة كل نوع من الصناعات ومتممات هذا النوع ومستلزماته لاستكمال السلسلة التكنولوجية الخاصة بالصناعة.
وأشار إلى انخفاض تكاليف دراسة المخططات ورخص البناء داخل المدينة بنسبة 50 بالمئة عما هو خارجها إذ يتم بيع المقاسم الصناعية بسعر الكلفة وإمكانية التقسيط حتى 10 سنوات وبفائدة رمزية وتعتمد تطبيق معايير السلامة المهنية والصحية والبيئية في مراحل الانتاج داخل وخارج المنشأة إلى جانب تبسيط الاجراءات بما يوفر الوقت والجهد من خلال خدمة النافذة الواحدة داعيا إلى ضرورة تطوير بنية مجالس الادارة بما يواكب تطور الاستثمار من خلال تمثيل الجهات المعنية مثل المصارف ومؤسسات التأمين والجمارك وغرف التجارة وهيئة تنمية.
وبحسب الحسن فإن إجمالي عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية الأربع حتى الآن بلغ 7290 منشأة منها 2673 منشأة قيد الإنتاج بحجم استثمارات بلغ 369ر623 مليار ليرة محسوبا على أساس القوة الشرائية لليرة عام 2011 أي ما يزيد على 4600 مليار ليرة بسعر الصرف الحالي ووفرت أكثر من 126 ألف فرصة عمل بينما بلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية 240ر35 مليار ليرة ومجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك في المدن 093ر38 مليار ليرة.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات في المدن الصناعية كشف الحسن أنها ارتفعت من 629ر588 مليار ليرة عام 2015 إلى 369ر623 مليار ليرة عام 2016 بأسعار الصرف قبل الأزمة الراهنة منها 407ر119 مليار ليرة للمنشآت قيد الترخيص و230ر219 مليار ليرة للمنشآت قيد الإنشاء و732ر284 مليار ليرة للمنشآت المنتجة بينما بلغ العدد الإجمالي الفعلي للمعامل في المدن الصناعية 4921 معملا موزعة على 1870 معملا قيد الإنتاج و3051 معملا قيد الإنشاء.