أكد الدكتور "عبد الله الغربي" "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إيجاد بنك معلومات تجاري وأتمتة أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمدن الصناعية الرئيسة وربط البيانات مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها "اتحاد غرف التجارة السورية".
وأن الهدف من هذا المشروع هو إيجاد بنية وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات التجارية في سورية وأسماء علاماتهم التجارية المصنعة بحيث يكون كل تاجر مسجل في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية كما يكون مسجل أيضاً بحماية الملكية الدولية للشركات الكبرى بحيث يصبح لكل تاجر ولكل شركة من خلال هذا المشروع هوية خاصة متميزة.
وأشار الغربي خلال اجتماعه أمس مع غرفة تجارة دمشق إلى أن هذا المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه مع مركز البحوث العلمية يقوم على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتكون بدورها وسيلة دعاية وإعلام الكترونية يستفيد منها أصحاب الفعاليات التجارية, لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين /175 – 200/ مليون ليرة وسيكون لاتحاد غرف التجارة السورية مساهمة مالية في تمويله, مؤكداً أن لهذا المشروع انعكاسات اقتصادية إيجابية كثيرة منها رفع أداء العمل الاستثماري والنهوض به وإفساح المجال لأي شخص بالحصول على تلك المعلومة ويمنع التكرار بالحصول على السجلات التجارية ويحد من الهدر والفساد والتهرب الضريبي.
وضمن الإطار ذاته أكد "محمد حمشو" عضو "غرفة تجارة دمشق" أن هناك تعاوناً دائماً بين"اتحاد غرفة التجارة السورية" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وكان لقاء اليوم المتعلق بعرض مشروع بناء بنك معلومات تجاري وأتمتة السجلات التجارية مهماً لكونه يأتي بهدف إقامة قسم مؤتمت لتسهيل أعمال التجار ونشاطهم التجاري والتعريف بأعمالهم.