تشعر الحكومة البريطانية بالقلق، لأن اقتصادها يعاني ركودا، ولأن جيرانها مصممون فيما يبدو على تدمير اقتصادياتهم. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن الاقتصاد البريطاني ينزلق في تلك الأثناء صوب موجة ركوده الثانية منذ بداية الأزمة المالية مع بداية العام، بالاتساق مع بدء ظهور مخاوف من احتمالية حدوث ركود على المدى الزمني البعيد، في الوقت الذي بدأت تكبح فيه الشركات الاستثمارات وبينما بدأت تعاني الصادرات من أزمة منطقة اليورو.
فما الذي يمكن فعله؟ جاءت الإجابة من وزير المالية، جورج أوزبورن، ومحافظ بنك إنجلترا، ميرفين كينج، يوم الخميس في مانشن هاوس: تخفيف الضغوط على التمويل المصرفي، وترغيب المصارف في تقديم مزيد من القروض. هل سمعت هذا من قبل؟ نعم. هل حقق نجاحاً؟ نعم ولا؛ فقد منع حدوث انهيار، لكنه لم يضمن تحقيق نمو صحي. هل ستختلف الأوضاع هذه المرة؟ ليس مرجحا.
وقد أكد ميرفين كينغ، محافظ بنك إنكلترا، أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد البريطاني قد ساءت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو. وجاء هذا التصريح في الوقت الذي ارتفع فيه اقتراض القطاع العام الصافي بصورة فاقت ما كان متوقعاً الشهر الماضي مع انخفاض بنسبة 7.3 % في الإيرادات الضريبية.
وفي كلمة له أمام لجنة الخزانة بالبرلمان الإنكليزي، قال ميرفين كينغ :" نحن في منتصف أزمة محتدمة، في وقت نواجه فيه تحديات كبرى من أجل تصحيح مسار نظامنا المصرفي، بالإضافة إلى تحديات تواجهها بقية دول العالم ولا تزال تتصارع معها".
وتابع كينغ حديثه بالقول " اندهشت جداً خلال الأسابيع الستة الماضية بمدى التغيير الذي حدث منذ التقرير الذي أصدرناه بشأن التضخم في أيار/ مايو الماضي. وأنا متشائم إزاء التوقعات الخاصة بمنطقة اليورو. ويزداد قلقي لأننا رأينا أن الأوضاع تزداد سوءً في آخر عامين داخل منطقة اليورو بينما لا تزال المشكلة قائمة كما هي".
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن التعليقات التي أدلى بها كينغ بهذا الخصوص جاءت في الوقت الذي ارتفع فيه اقتراض القطاع العام الصافي بمبلغ قدره 17.9 مليار إسترليني خلال شهر أيار/ مايو الماضي مقارنةً بارتفاعه بقيمة 15.2 مليار إسترليني في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك طبقاً لما ورد من معلومات في البيان الذي أصدره بهذا الشأن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال فيكي ريدوود، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس للبحوث " لا تزال المشكلة الأساسية هي حدوث تباطؤ حاد في الإيرادات الضريبية. ويحتمل أن تُكَثِّف التركيبة التي تجمع بين تدهور الشؤون المالية العامة وتجدد الركود المطالب التي تدعو الحكومة إلى تغيير مسارها بشأن برنامج التقشف".