عاد سعر صرف الدولار ليرتفع مجدداً في مواجهة الليرة، وليتخطى ظهر أمس عتبة الـ540 ليرة للدولار الواحد.
الارتفاع الجديد للدولار في السوق السورية يأتي بعد ثلاثة أيام من انتهاء عيد الأضحى المبارك، وبعد يوم واحد من عودة مؤسسات الدولة للعمل بعد عطلة طويلة امتدت لأكثر من أسبوع.
يبرر اقتصاديون الارتفاع الأخير للدولار بعاملين أساسيين هما: تراجع قيمة الحوالات المالية الخارجية بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهذا كان متوقعاً، وإلى الآن ليست هناك تقديرات رسمية حول متوسط قيمة الحوالات المالية المرسلة يومياً من السوريين في الخارج إلى ذويهم في الداخل، سواء في الأوقات العادية أو خلال فترة المناسبات والأعياد. رغم أنه في فترات سابقاً كان الحديث يدور عن 7 ملايين دولار يومياً أحياناً، وعن 3-4 ملايين دولار أحياناً أخرى.
العامل الثاني يتمثل في ارتفاع الطلب على الدولار في أول يوم دوام من قبل المستوردين، خاصة وأن المعلومات تشير إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منحت مؤخراً موافقات على عدد لا بأس به من إجازات استيراد السلع والمواد الأساسية، وهذه المعلومات تتقاطع مع معلومات حصلت عليها "صاحبة الجلالة" من مصدر حكومي، وأشار فيها إلى أن الحكومة، وفي سعيها لتوفير احتياجات السوق والصناعة الوطنية، مولت إجازات استيراد قبل فترة العيد بقيمة تصل إلى نحو 70 مليون دولار خلال يومين فقط.
هناك من يذهب أبعد من ذلك، ويربط التحرك الأخير للدولار بالتطورات الميدانية التي تقود إلى الاعتقاد أن ثمة مواجهة كبرى قد تحصل على الأرض السورية، لاسيما بعد اعتداء تحالف واشنطن على مواقع للجيش السوري، وحديث وزارة الدفاع الروسية عن رصد حشود للمجموعات المسلحة وتجميع قواتها تمهيداً للهجوم على مواقع الجيش السوري في حلب وغيرها.
وللعلم فإن سعر صرف الدولار الأمريكي كان وصل إلى عتبة الـ535 ليرة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وعاد لينخفض إلى مستواه الذي استقر عليها خلال الشهرين الأخيرين، ودون أن يعلن المصرف المركزي تدخلاً مباشراً في السوق كما كان يجري سابقاً.
سياسة المركزي الجديدة القائمة على إدارة سعر الصرف وضبطه والتأثير فيه بعيداً عن ساحة الإعلام، سيكون محل اختبار هذه الأيام لجهة نجاحها في لجم أي صعود كبير ومفاجئ في سعر صرف الدولار، كما كان يحدث خلال السنوات السابقة، والتي أوصلته إلى مستويات تاريخية...!!.
الحكي بسرك:
-بيع المصرف المركزي نحو 1.2 مليار دولار خلال العام 2015 لشركات الصرافة والمصارف يطرح تساؤلات عن الجهات(مؤسسات-أشخاص) التي استفادت من مبالغ التدخل هذه؟.
-فاتورة التهريب التي ترتفع شهرياً، والتي تكشف تقديرات نشرتها سابقاً "صاحبة الجلالة" أنها تصل لأكثر من 250 مليون دولار شهرياً، تشكل هي الأخرى عاملاً ضاغطاً على سعر الصرف في السوق المحلية.
-ثمة من يرى أن لبعض مؤسسات وشركات الصرافة دوراً في كل ما يجري، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن جدية الحكومة في إجراء مناقشة صريحة لاقتراح بإغلاق مؤسسات وشركات الصرافة نهائياً...!!.
المصدر: صحيفة صاحبة الجلالة