أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم المفروضة على منح الإقامة للعرب والأجانب لقاء إصدار بطاقات الإقامة وذلك تماشيا مع الظروف الراهنة والأنظمة المتبعة في معظم دول العالم.
وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة التي تربطها بسورية علاقات اقتصادية وتجارية وتأمين المتطلبات البشرية والمادية لتطوير عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.