بين عضو "غرفة تجارة ريف دمشق" "بسام سلطان"، أن القرارين رقم ١٥٥١ و١٥١٢ الصادرين عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عام ٢٠١٢ المتعلقين بمخالفة القطع، أديا إلى اتخاذ إجراءات بحق العديد من الصناعيين والتجار، ووضع منع سفر بحقهم وسوقهم موجودين من على الحدود، دون أن يعلم التاجر أو الصناعي بهذه المخالفة أو تبليغه بها أو تبليغ غرف الصناعة أو التجارة.
وأضاف: “إننا نضع هذا الأمر برسم السادة أعضاء الغرف وأعضاء "مجلس الشعب" الممثلين لهم للعمل على وضع تشريع يتيح للتاجر دفع هذه الغرامة عند المنفذ الحدودي، وهو أمر معمول به في العديد من دول العالم والدول المجاورة”، مشيرا إلى أن الأمر لو اقتصر على منعه من السفر دون أخذه موجوداً لكان الوضع مقبولاً، أما أن يساق موجوداً لتاجر محترم أو لصناعي فهذا غير مقبول، خاصة إذا كان هناك عطلة طويلة كعطلة العيد الماضي ولغرامة لا تتعدى قيمتها ٥٠٠ دولار.
وقال: “أي مخالفة تحمل غرامة مادية لم تدفع يضع حجز على الأملاك ومنع سفر ومعاملة رفع الحجز طويلة مع توجيه كتب لكافة دوائر الطابو والمواصلات والبنوك وغيرها.. وكله لإهمال وتقاعس الجابي وتقريره بان المطلوب تم تبليغه ولم يستجب“.
وأكد على أهمية التدخل لإلغاء هذه الآلية التي تسيء للمواطن وخاصة للتاجر والصناعي، فإن كانت المخالفة من دوائر الاقتصاد، فيجب إبلاغ الغرف إن تعذر للجابي المحترم إبلاغ المكلف، أما منع السفر و إلقاء القبض عليه وسوقه للسجن لحين دفع غرامات أو رسوم ناقصة فهذا أمر غير منطقي، كمثال تاجر وصناعي سيق موجوداً من على الحدود لأجل رسم طابع نسي الموظف المختص تحصيله، و تاجر أخر من كبار تجار الشام لولا تدخل من كبار الشخصيات كاد أن يساق موجوداً يوم وقفة العيد ليقضي 9 أيام بعدرا لأجل رسم قنصلي لإجازة استيراد، مؤكدا على أهمية معالجتها وإنهاء هكذا تصرف.
وأضاف: “الكل معرض لمثل هذا الموقف، وبناء على ما تقدم تم الآن الاتصال من غرفة تجارة ريف دمشق مع السيد حاكم مصرف سورية المركزي و نقل له الشكاوي من السادة التجار، و تم تقديم مقترح تسوية المخالفات ومعالجتها بدفع المترتب على التاجر من غرامات بالمنافذ الحدودية”.
المصدر: هاشتاغ سيريا