وفق ما رشح عن اجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس الاتحاد السوري لشركات التأمين، فإن رؤية تطويرية شاملة وواسعة لكل مكونات سوق التأمين السورية المتعلقة بواقع عمل شركات التأمين العامة والخاصة، كانت المحور الأساسي للاجتماع الذ ي وصف بالنوعي النوعي وتقرر أن وعلى ما يقول الخبر الذي وضع بمتناول الإعلام، فقد قرر المجتمعون حل مشكلات مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة دون تحميل العامل المؤمن عليه أي تكلفة إضافية، والوقوف عملياً على أداء وعمل شركات التأمين من خلال النظر بالتأمينات الخاصة التي تنتجها هذه الشركات ، ومراجعة الهيكلية الإدارية التي يقوم عليها القطاع ، إضافة لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة دائم للاتحاد السوري لشركات التأمين ، وتحديد من هم القائمون على هذا القطاع , وواقع التأمين الإلزامي ، وعلاقة شركات الخدمات الصحية مع دول الجوار.
إلى ذلك أقر الاجتماع وضع ضوابط للعلاقة بين اتحاد شركات التأمين ووكلاء التأمين وهيئة الإشراف على التأمين، ومعالجة الهيمنة الشخصية المنتشرة في بعض شركات التأمين والتي تسيء لآلية العمل، وتأمين الكوادر التأمينية المدربة والمؤهلة لرفد الشركات بها وإعادة النظر بتشريعات التأمين كونه قطاع مرن ويحتاج مراجعة دورية للتشريعات التي تحكم عمله. وتنطلق رؤية الحكومة واستراتيجيتها من معالجة الخلل وأسبابه في هذا القطاع على ثلاثة مستويات (الأفراد والمؤسسات والتشريعات)، والبدء بآلية سليمة تحقق الهدف الذي أُحدث من أجله قطاع التأمين وإعادته إلى ألقه وتأمينه خدمات المواطنين وتحقيق أهدافه في إدارة المخاطر أثناء الأزمات وخلق فرص استثمارية وتقنية كبيرة، انطلاقاً من أهمية ودور قطاع التأمين في تحقيق التنمية الشاملة في كل بلدان العالم. اجتماع العمل الشفاف بالطروحات وعرض المشكلات التي عانى منها قطاع التأمين على مر السنوات السابقة يهدف إلى الارتقاء بآلية عمل سوق التامين لمستوى التحديات التي تتعرض لها البلاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ومعاون الأمين العام في مجلس الوزراء لينا رسلان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين .
اللافت في الاجتماع حضور عدد من مندوبي وسائل الإعلام الرسمي والخاص، وعليه ننتظر أن نقرأ تفاصيل أوفى عن الاجتماع.