طالعنا الإعلامُ يومَ الخميس "22 أيلول" بإفصاحٍ طارئٍ لمصرف بيمو السّعودي الفرنسي يُعلمُ فيه سوقَ دمشقَ للأوراقِ المالية بأنّه تعرّضَ لعمليةِ احتيالٍ يومَ "19 أيلول" بمبلغٍ قدرهُ 88,450 يورو و50,000 دولار أمريكي، وبأنّ المصرفَ قد أحالَ الملفَ للجهاتِ المختصة وشركةِ التّأمين.
وهذهِ الحالة ليستِ الأولى في السّوقِ المصرفي السّوري خلالَ ظروفِ الأزمةِ الحالية التي تعيشها سورية، فقد تعرّض المصرف الضّحية (مصرف بيمو السعودي الفرنسي) لأكثرِ من حالةِ سرقة، وكذلك مصارفَ (سورية والمهجر، بيبلوس، سورية الدولي الإسلامي) في محافظةِ حمص لسرقاتٍ أثناءَ أحداثِ حمص، وكذلك مصرفَ سورية والخليج في محافظةِ ديرِ الزور، إضافةً لحادثةِ سرقةِ المصرف الدّولي للتجارةِ والتمويل في محافظةِ دمشق.
وإنّ هذه الظّاهرة مَحلّ استنكارِ القطّاع المصرفي كاملاً (إداراتٍ وموظفين) وتُثير مخاوفَ البعضِ من تكرارِ تلكَ الحوادث، فهي تطولُ سُمعةَ الجهازِ المصرفي ككُل ولا تقتصرُ على سُمعةِ المصرفِ الضّحية فقط، وكذلك تُؤثّرُ في السّمعةِ الاقتصادية للبلدِ برمّته، وهنا لا بدّ من القولِ بأنّ تعرضَ مصرفٍ ما للسّرقة يمثّلُ تجربةً قاسية بالنسبةِ للموظفين والعملاء وقد يَتركُ آثاراً في حياتهم المهنيةِ والاجتماعيةِ لسنوات.
فلا شكّ أنّ للأزماتِ الاقتصاديةِ والأخلاقية اِنعكاساتٌ مباشرةٌ على زيادةِ حالاتِ السرقات وخاصةً من المصارف، ولا يُستغرب تِكرارُ هذه الظّاهرة خصوصاً مع الوضعِ الاقتصادي والاجتماعي الرّاهن، وحيالَ هذا الواقع، يُطلبُ من القوى والأجهزةِ الأمنية التّحرك الفاعل (كما عوّدتنا) في وجهِ هذه السّرقات عبر السّهرِ المتيقّظ على أمن البلدِ عموماً وعلى مؤسساتنا المصرفية والاقتصادية خصوصاً، واِنزالِ أَشدّ العقوباتِ في حقّ من يُثبت التحقيقُ تورّطهُ في هذهِ السّرقات أيّا كان، وبالوقت نفسه من الضّرورةِ أخذَ الحيطةِ والحذر من قبلِ المصارف في كلّ تفصيلٍ تقومُ بهِ يومياً حتى مع زبائنها قبل صرفِ المبالغ وذلكَ لهدفِ حفظِ المالِ العام، حيثُ إنّ إهمالَ الموظفين وتمرَس العصابات (داخل وخارج المصرف) يعدّانِ السّببَ الرئيسيّ الكامنَ وراءَ عملياتِ سرقاتِ المصارف، فالسّرقات وعملياتِ الاحتيال التي تحصلّ في المصارف السّورية تَحدثُ نتيجةَ إهمالٍ من جانبِ المصرف وعدمَ اتّخاذِ الاحتياطاتِ المصرفية وتطبيقِ الممارساتِ الفُضلى في العمل المصرفي، وعدمَ الحذرِ من بعضِ الزّبائن والموظفين، مع وجودِ متمرسينَ في مجالِ سرقةِ المصارف، يُضافُ إلى ذلكَ عملياتِ السّطوِ التي حصلت وقد تحصل على بعض فروعِ المصارف من قبلِ المجموعاتِ المسلّحة كنتيجةٍ للأزمةِ السّورية.
وهنا تكثرُ التّساؤلات عن مُجرياتِ عمليةِ السّرقات التي حصلت في المصارفِ السّورية في الفترةِ المنصرمة، فبعضُها "كما ذُكر في الإعلام وبيّنت الوقائع" كانَ نتيجةً لِتواطؤٍ من قبلِ بعضِ الموظفينَ مُستغلّين بعضَ الثّغراتِ في السّياساتِ والإجراءاتِ النّاظمةِ لعملِ المصرف وعدمَ التّشددِ بإجراءاتِ الضّبطِ الدّاخلي فيه، ممّا مكّنهم منَ القيامِ بعمليةِ السّرقةِ وإتمامها بسلاسةٍ والهروبِ بالأموال، ومن عملياتِ السّرقةِ التي حَصلت في محافظةِ حمصَ مثلاً كانَ نتيجةً لعملياتِ التّخريبِ التي قامت بها بعضُ الجماعاتِ المسلحةِ والّتي دخلت بعضَ فروع ِالمصارفِ وعاثت فيها فَساداً ووصلت إلى خزنةِ الأموالِ في تلكَ الفروعِ وتمكّنت من سَرقةِ الأموالِ داخلها.
وفي هذا الصّدد، فإنّ هذه السّرقات لا تمسّ بحقّ المودعينَ بأموالهم بَتاتاً كون أنّ كلّ مصرفٍ مُلزمٌ بتوقيعِ عقدِ تأمينٍ مع إحدى شركاتِ التّأمين العاملةِ في السّوق السوري، حيثُ بَعد أن يُحال ملفُ السّرقةِ إلى الجهاتِ المختصة ويتمّ التّحقيقُ بالأمرِ واكتشافِ السّببِ الكامن وراءَ حدوثِ السّرقة فأنّ شركةَ التّأمين مُلزمةٌ بالتّعويضِ للمصرفِ عن كاملِ الأموالِ المسروقةِ (بحسبِ شُروطِ العقد)، ومن المفترض أن تكون بوليصةَ التّأمين (الّتي يُوقّعها كلّ مصرفٍ مع شركةِ التّأمين "اُلمختارةُ من قبله") تغطّي جميعَ المخاطر التي تتعرّضُ لها المصارف، وعلى سبيلِ المثالِ "لا الحصر" يجبُ أن تمنحَ شركة التّأمين تعويضاً للمصرفِ ضدّ المخاطر التّالية (بحسب الاتفاقية): الحريق، أعمالُ الشّغب، السّطو، كسر الأبواب، السّرقة في الفروع "نقد، تجهيزات" من قبل أعمالٍ لصوصية، السّرقة أثناء نقلِ الأموال، السّرقة من قبلِ الموظفِ أو أيّ عمل جنائيِ آخر، وكذلك التّزوير يُعتبر مُغطّى من قبل التأمين، ولكنّه يخضع للاهتمام التّام من قبلِ المصرف.
إلّا أنّ هناك استثناءاتٍ لبعضِ الحالاتِ التي لا يشملها التّأمين مثل: الزلازل، البراكين ، الفيضانات، الأعاصير، الحرائق الغامضة أو أي أمر آخر ذي طبيعةٍ مضطربةٍ عنيفة، التّصرفات أو الأعمال الخاطئة التي يقوم بها المدراء أو شركاء المؤمّن له (المصرف) عدا موظفيه الذين يتقاضونَ رواتبَ شهرية.
ونهايةً نقول، إنّ التزامَ المصارف بكافةِ الُممارساتِ الفُضلى في العملِ المصرفي وتشديدِ الرّقابةِ وإجراءاتِ الضّبطِ الدّاخلي، وإيلاءِ متطلّباتِ الحذرِ والحيطة كلّ الاهتمام، والعملِ على سلامةِ اختيارِ الموظفين والتّدقيقِ جداً قبلَ كُلّ ترفيعٍ لأحدهم لمنصبٍ حساس ينطوي على مخاطرةٍ ما، لهيَ كفيلةٌ بالحفاظِ على مُمتلكاتِ المصرفِ وموجوداته النّقدية والثّابتة مما يجنّبه والجهاز المصرفي ككل من أيّ حوادثَ مشابهةٍ أُخرى.
المصدر: صاحبة الجلالة