خاص B2B-SY
بعد الارتفاع الذي شهد صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية خلال الشهر الماضي و لغاية الآن، وبالرغم من جملة من القرارات التي أصدرها حاكم مصرف المركزي الجديد الدكتور دريد درغام والتي لم نشهد لغاية الآن أي تأثير لها على فعالية و ضبط سوق الصرف، خصوصاً بعد وصل سعر صرف الدولار إلى 540-545 ليرة الأسبوع الماضي.
حيث يتداول في الأسواق ان بعض شركات الصرافة في سورية هي سبب رئيسي في معادوة ارتفاع سعر الصرف و ذلك بعد القرار الذي صدر بحقها بوقف تمويل بيع القطع الأجنبي عن طريق شركات الصرافة و تحويلها للمصارف العاملة في السوق السورية و الذي خفض من إيراداتها و نشاطها والبعض الأخر يتهم المركزي بعدم تدخله لغاية الآن و عدم فعالية قراراته.
موقع بزنس 2 بزنس نشر منذ نحو خمسة أشهر جملة من التوصيات والقرارات التي هدفها تحسين فعالية تدخل مصرف سورية المركزي في سوق القطع الأجنبي، نعيد و ننشرها لأهميتها و التي نأمل ان يأخذها المركزي على محمل من الجدية لمصلحة استقرار سعر الصرف والذي يعد سبب رئيسي لأرتفاع وتقلبات اسعار السلع والمواد في الأسواق.
في ظل أزمة دامت خمس سنوات استنزف "مصرف سورية المركزي" تقريباً كامل الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي سواء بغرض التدخل في السوق لحماية الليرة السورية أو بغرض تمويل المستوردات الذي تضاعف تزامناً مع هذه الحرب، وبسبب الخسارات الكبيرة التي طالت كافة القطاعات النفطية منها والزراعية والصناعية، ولولا الإجراءات المتبعة من قبل المركزي في الفترة الماضية لكان سجل سعر الصرف الليرة السورية مستويات خيالية قد تصل لضعف السعر المتداول حالياً وربما أكثر من ذلك بكثير.
إلا أن "المركزي" اليوم وبحسب مصادر موقع "B2B-SY” لم يعد قادراً على التأثير الكبير بالسوق لانخفاض موجوداته من القطع الأجنبي بشكل كبير وموارده قد لا تكفي لتغطية الاستيراد إضافة إلى عمليات التدخل التي يقوم بها بشكل شبه دوري لمحاولة الدفاع عن سعر الصرف وهنا يرى الكثير من الاقتصاديين ضرورة عقلنة تدخل "مصرف سورية المركزي".
بدوره موقع "بزنس 2بزنس سورية" يقدم جملة من المقترحات والحلول التي ربما تساعد "المركزي" على تخفيف استنزاف القطع الأجنبي و توجيه التدخل للشريحة الأكبر تأثيراً في السوق:
1. تقديم طلبات التدخل عبر "غرف تجارة دمشق" أو "غرف الصناعة " أو عبر "اتحاد المصدرين السوريين" بدلاً من المصارف وشركات الصرافة، وعند الموافقة عليها من قبل "مصرف سورية المركزي" يتم توجيه المصارف أو شركات الصرافة بتمويل الطلبات، وذلك منعاً لما يحدث مؤخراً من تقاضي ما يقارب 10-15 ليرة من قبل شركات الصرافة على كل دولار يتم تسليمه للتجار مما يضعف من تأثير سعر التدخل الخاص للمركزي في خفض سعر صرف الدولار.
2. توجيه "مصرف سورية المركزي" لـ " غرف التجارة في المحافظات" بتمويل التاجر من الدرجة الأولى والثانية بدون ضوابط ومن الدرجة الثالثة بضوابط ميسرة أما التاجر من الدرجة الرابعة أو الخامسة فلا حاجة له للقطع او لتمويله.
3. توجيه " مصرف سورية المركزي" لـ"غرف الصناعة في المحافظات" بتمويل كامل حاجة الصناعيين من القطع لتحفيزهم على تطوير صناعاتهم وزيادة انتاجهم، ولما للصناعة من أثر إيجابي كبير على تحسين الاقتصاد، حيث ان الفترة الحالية تتطلب زيادة في الإنتاج والصناعة لخفض فاتورة الاستيراد السورية.
4. توجيه "مصرف سورية المركزي" لـ "اتحاد المصدرين السوري" بتمويل المصدرين حسب حاجتهم التي تتمثل بدفع بوالص الشحن وأجور النقل بالقطع الأجنبي، لاسيما أن المصدرين يسلمون كامل القطع التصديري للمركزي ويشكلون مورد أساسي للمركزي خصوصاً مع توسع التصدير بشكل كبير مؤخراً.
5- توجيه " مصرف سورية المركزي" لـ"شركات الصرافة" باستلام و طلب الدولار عبر المصارف الحكومية، او البنوك الخاصة العاملة في السوق السورية، بالإضافة إلى ان يكون تحديد سعر الدولار بالسوق يخص المركزي وليس "شركات الصرافة"،إذ الأهمية ستكون في الحد من فروقات سعر صرف الدولار و الأهمية الأكثر تكمن بأن يقوم المركزي ببيع القطع الأجنبي إلى المصارف الحكومية حصراً
وهنا نكون قد حققنا ثلاثة أهداف اسياسية هي
أولاً: تغطية كاملة من القطع للتجار الدرجة " الأولى والثانية" وبدرجة أقل "الثالثة" الذين يملكون رؤوس أموال ضخمة من الليرة السورية وبالتالي لهم تأثير كبير في السوق وبسعر تدخل المركزي، اما تجار الدرجة "الرابعة والخامسة" فإن إيقاف تمويلهم سيكون له الأثر الايجابي كون عمليات تمويلهم أو تغطيتهم لن يكون له الأثر الإيجابي سواء في الاستيراد او عبر التدخل بالسوق المحلي، لاسيما أن طلب هؤلاء التجار لن يشكل ضغط على السوق لأنهم لا يملكون مبالغ ضخمة من الليرة السورية.
ثانياً: دعم الصناعيين وتلبية حاجاتهم من القطع وبسعر تمييزي، لضمان عدم عدم لجوؤهم للسوق السوداء، مما يخفف من الطلب على القطع في السوق والعمل على رفع مستوى انتاجهم مما قد يؤدي لإنخفاض فاتورة الاستيراد خلال فترة قصيرة.
ثالثاً: دعم المصدرين والتجار وتخفيف من طلبهم في السوق السوداء، لاسيما أنهم يملكون كتلة كبيرة من الليرة السورية.
يذكر ان عوامل عديدة أدت لإرتفاع الدولار في الفترة الأخيرة لخصها في تصريح للإعلامي "خالد حسواني" بحسب ما نشره موقع "بزنس2بزنس سورية" مسبقاً
• عقوبات اقتصادية أمريكية اوروبية على سورية.
• إقفال المعابر الحدودية.
• تجميد الاتفاقيات الاقتصادية بين سورية وبعض البلدان.
• الإعتماد على شركات الصرافة والحوالات ومن ثم حالياً المصارف والتي لم يظهر تأثيرها لغاية الآن.
• ظهور بعض القنوات لتسريب الأموال والأشخاص خارج سورية.
• اتخاذ عدد من الدول الجوار أثناء الأزمة في سورية العديد من القرارات التي نشطتت الاستثمار و سحبت العديد من رؤوس الأموال وخصوصا السورية منها.
• عدم تناسق القرارات الاقتصادية النقدية والمالية، هذه القرارات التي وصفها المواطن بأنها لا تمس حياته، حتى ان المواطن أصبح يشعر بأن الدولار أصبح بحياته ولكن لا يعمل به.
• تراخي الدولة و الحكومة في تنشيط الإنتاج ودعم الصناعة، حيث أن هنالك شعارات لدعم الصناعة بالحقيقة، لكن بدون دعم حقيقي للانتاج والصناعة السورية، لهذا وصلنا لهذه الارتفاعات في الدولار بحسب ما اعلن عنه "حسواني