تقدم "المصرف العقاري" بطلب إلى الجهات الوصائية من أجل الحصول على موافقة لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء، وكان قد تقدم المصرف بطلب إلى "وزير المالية" السابق (إسماعيل إسماعيل) لتعديل سقوف القروض لتتماشى مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف إلا أن الوزير قام بإحالة طلب المصرف بتعديل سقف القروض إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، التي تقوم حالياً بدراسة إمكانية تعديل سقف القروض بموجب القانون، علماً أن التعديل يقع ضمن صلاحيات الوزير.
وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار بشأن إعادة طرح القرض أو تعديل سقفه بحيث يصل قرض السكن لسقف 5 ملايين ليرة، والإكساء 3 ملايين ليرة، وقروض الجمعيات السكنية إلى 4 ملايين ليرة، ومن المتوقع أنه تم التريث بالقرار من مفوضية الحكومة لدى المصارف لدراسة مدى استفادة الراغبين من القرض وفق السقوف المقترحة أمام الارتفاع الكبير في أسعار السكن ومواد البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القروض موجهة لذوي الدخل المحدود ومكملة لمدخراتهم بهدف مساعدتهم على شراء المسكن المناسب، مع توضيح أن رفع سقوف القروض بشكل أكبر بما يتوافق مع الأسعار يحتاج إلى زيادة ملحوظة في الرواتب تستطيع تحمل سداد الأقساط، ما يجعل البوصلة تتوجه نحو قروض الجمعيات بحيث يتم منح قروض ضخمة للجمعيات السكنية لتقوم بالبناء والتقسيط على الأعضاء المستفيدين، والالتزام أمام المصرف بالتسديد.
من جهة أخرى يرى البعض أنه أمام الارتفاع الكبير للإيجارات التي باتت بشكل وسطي تتجاوز 40 ألف ليرة سورية شهرياً، في الأحياء الشعبية، يصبح الخيار الأجدى أمام المواطن الحصول على قرض لشراء مسكن مع الرضى التام بتسديد الأقساط المترتبة على القرض وإن تجاوزت نسبة 40 بالمئة من الراتب والتعويضات الثابتة أو حتى وإن وصلت قيمة القسط إلى قيمة الإيجار الشهري الذي يدفعه، ما يجعل إعادة منح قروض السكن والإكساء مطلباً ملحاً على مستوى واسع خاصة.
“صحيفة الوطن “