هبطت البورصة السعودية يوم امس مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ أذار عام 2011 نظراً لمخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيدا من الإجراءات التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في بداية جلسة التداول لكنه أغلق منخفضاً 3.1 % عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.
وأنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على أداء قوي بينما تجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الثاني الماضي 49 دولاراً في التسوية استجابة لاتفاق منتجي منظمة أوبك على خفض إنتاجهم، لكن كثيراً من المحللين يشكون في تنفيذ اتفاق أوبك بفاعلية أو أن ينتج عنه صعود مستدام في أسعار الخام.
الى ذلك وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي إنها خفضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين يعتمدون عليها بما يصل إلى 30% من دخلهم فإن العامل الرئيسي الذي يؤثر في سوق الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري انه يتوقع مزيداً من الضغوط على السوق. مع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية يحدد الناس مراكزهم بناء على ما سيأتي حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من المخاطر بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017.
وفي هذا الاطار يعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.
وأظهر مسح قامت به وكالة "رويترز" ونشر الخميس الماضي أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة نظرا للسياسات التقشفية.
وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.6 في المئة بينما هبط سهم مجموعة الطيار للسفر التي تتأثر بضعف الاستهلاك الفردي 6.8 في المئة.
لكن أسهم قيادية لشركات بتروكيماويات وبنوك كثيرة سجلت أداء أفضل مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 في المئة فقط. إلا أن سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) هوى 9.8 في المئة بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها ستوقف عملياتها 60 يوما لأعمال صيانة وإن الأثر المالي لذلك لم يتضح بعد.
وقال العمري "القطاعات الأشد تضررا اليوم هي تلك المتربطة بشكل مباشر بالسوق المحلية والإنفاق الاستهلاكي..التجزئة والكهرباء والأسمنت وحتى الإعلام والتي هبطت بشدة."
الى ذلك أظهرت بيانات حكومية نشرت الجمعة الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية المعدل وفقا للتضخم ارتفع 1.4 في المئة عن العام الماضي في الربع الثاني من 2016 بعد نمو بلغ 1.5 في المئة في الربع الأول.
وقال مديرو صناديق أن تصويت الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي بالسماح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بمقاضاة السعودية أضر أيضا المعنويات في السوق رغم أن أي قضية ستستغرق سنوات للمضي قدما في النظام القضائي الأميركي.