بيّن مدير عام "المديرية العامة للجمارك" "فواز أسعد" أن المديرية الحالية تتعامل مع التقارير الرقابية التفتيشية بكثير من الجدية والواقعية، دون الالتفات إلى أحد كما كان -للأسف- يحصل في السابق.
مبيّناً أن المديرية تنوي معاقبة عدد من موظفيها وعامليها من مختلف الدوائر لديها على خلفية ما قد تكتشفه بعض تقارير أجهزة الرقابة، التي تشير إلى تورّط عدد من العاملين في القطاع الجمركي بقضايا فساد ومخالفات إدارية وقانونية ومالية منها عدم مسك مطابقة مصرفية لحساب المصرف المركزي وفق الأصول منذ سنوات، إضافة إلى وجود تلاعب وتزوير في بيانات الإخراجات، مشيراً إلى أهمية وضع الجمارك على السكة الصحيحة من خلال ضبط العمل الجمركي في الأمانات العامة والمنافذ الحدودية والعمل على تأمين الدعم اللوجستي لعمل هذه الأمانات.
وأشار أسعد إلى أهمية القرار الذي يسمح بموجبه بإعادة البضائع المهرّبة والمصادرة المسموح باستيرادها إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية مقابل تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسم أم غير خاضعة، وذلك في تعديل للمادة الأولى من القرار رقم 70/ج الصادر بتاريخ 11/5/2016 الذي قضى بعدم جواز إعادة البضائع المسموح باستيرادها إلى أصحابها مقابل أي غرامة، مبيّناً أن الإيرادات الإجمالية منذ بداية العام حتى تاريخ 20 أيلول بلغت 110 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إيرادات الجمارك عن العام الماضي التي لم تتجاوز 102 مليار ليرة سورية، متوقعاً زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الفترة القادمة نتيجة للقرار الحكومي بفتح سقف استيراد المواد الأولية.