سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة غلب عليها التدوير وسرعة تناقل الملكيات، فيما سجل عدد من البورصات اتجاهات بيعية متواصلة أثرت سلباً على محصلة الأداء الأسبوعي.
ولم تفلح وتيرة النشاط في تسجيل اختراقات على قيم السيولة وأسعار الإغلاق للأسهم المتداولة، إضافة إلى عدم قدرتها على إحداث تغيير جوهري على توجهات المتعاملين وقرارات المضاربين على الأسهم التي تتركز عليها التداولات، وهواة جني الأرباح على الأسهم التي وصلت إلى مستوى الاستهداف.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، فإن غالبية جلسات التداول اليومي بالبورصات العربية سيطر عليها الترقب والانتظار، في ظل حالة التقلب التي شهدتها الأسواق العالمية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى متدني من المعنويات وإقبال مرتفع على المخاطر.
وكان لافتاً خلال جلسات التداول الأخيرة انخفاض متوسط قيم السيولة المتداولة، الذي ساهم في رفع وتيرة المضاربات على كافة الأسهم المتداولة بما فيها الأسهم الصغيرة، حيث يعمد المضاربون إلى توسيع نطاق المضاربات بهدف إعطاء مؤشرات مضللة على وجود طلب مرتفع على أسهم جديدة تمثل فرصاً استثمارية جيدة. مع الإشارة هنا إلى أن وجود المضاربات عند هذا المستوى قابل للتحكم والضبط، وهو أمر إيجابي تحتاج إليه البورصات لرفع وتيرة النشاط وإظهار الفرص الاستثمارية الجيدة لكافة شرائح المتعاملين، حيث تتباين قدرتهم على قراءة المؤشرات ومعدلات الارتباط بينها وبين أداء الشركات المدرجة وأداء القطاعات المالية والاقتصادية ككل.
وقد استمرت المضاربات السلبية السريعة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأصبحت المتحكم الرئيسي في مؤشرات وشاشات البورصات العربية، وشكلت أحد أهم مؤشرات التحفيز.
وأوضح التقرير أنه من المبكر الحديث عن تأثيرات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي على جلسات التداول لدى البورصات العربية، والتي فقدت عناصر الارتباط فيما بينها، وذلك على مستوى التأثر والتأثير بالتطورات الإقليمية والعالمية وعلى مستوى طبيعة أهداف وتوجهات المتعاملين، حيث إن درجة الارتباط صعوداً وهبوطاً بين الأسواق المحلية والعالمية أكبر من درجة الارتباط فيما بينها على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يعكس مقدار الارتباط السلبي الذي تواجهه بورصات المنطقة، مع التأكيد على أن استمرار حالة الارتباط هذه ساهم ولايزال يساهم في استمرار التراجع نتيجة لعدم وجود ارتباط في الأساس، وسيعمل على إضاعة المزيد من فرص الاستثمار واستمرار الخسائر.