خاص B2B-SY
بين " فايز بيضون" المحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، في تصريح خاص لموقع "بزنس 2 بزنس سورية"، أن هناك ظاهرة متفشية في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى مسؤولو الصف الثاني والثالث وهي أن معظم الوزراء يقومون بتخصيص يوم معين من كل أسبوع لاستقبال المواطنين وسماع شكاويهم و مشاكلهم وهذا أمر جيد ويسجل للوزارة الواعدة، كما تم تخصيص صفحة لتشاركية المواطنين مع رئاسة "مجلس الوزراء" و مع معظم الوزارات، وهذا يجسد مفهوم الديموقراطية والتشاركية بشكل رائع،.
بينما في الجانب الآخر نجد الصف الثاني و ربما الثالث يحيط نفسه بسياج و يتهرب من الشكاوي و المسؤوليات من خلال ظاهرة انتقاء وفرز كل ما يرد للإدارة ثم قبول التسجيل أو إهماله، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين يتصرفون ايجابيا مع خدمة المواطنين بينما المسؤولون في الصف الثاني و الثالث بدلا من الاقتداء برؤسائهم يتصرفون النقيض
وأضاف بيضون لموقع "B2B-SY" "أن يمنع المدير العام لإحدى الإدارات أو احد المدراء الفرعيين أو حتى احد رؤساء الأقسام في جهة عامة تسجيل أي كتاب أو طلب أو استدعاء أو شكوى أو ما شابه بالديوان قبل الاطلاع عليه ومن ثم الموافقة على تسجيله أو مصادرته أو إتلافه، علما بأنه يحق لكل شخص أن يسجل أي طلب أو شكوى أو استدعاء مهما كان مضمونه ومن حق بل من واجب المسؤول الإجابة سواء بالإيجاب أو بالنفي وفقا للأصول والقانون".
ولفت إلى أن منع هذا الحق مخالف للأصول والقانون وتمادي عليه و تهرب من المسؤوليات وترجيح الجانب السلطوي والمزاجي على المسؤوليات، وهذا خلل هام بمبادئ الإدارة و العمل الحكومي ومخالف لألف باء الديموقراطية الإدارية ومجسد للبيروقراطية المزاجية.
ورأى الباحث بيضون، أنه المطلوب من رئيس مجلس الوزراء التعميم على الوزارات و الإدارات و المؤسسات بالسماح العام بتسجيل كل ما يرد للإدارة في ديوانها المختص ثم معالجتها قانونا وعدم حجب هذا الحق وفقا لمصلحة و رغبة ومزاجية المسؤول.