تعمل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ووزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي" بالتعاون مع المجلس الاستشاري في رئاسة "مجلس الوزراء" على إعداد لائحة تنفيذية لإستراتيجية التصدير الوطنية بحيث تتضمن كل التفاصيل التنفيذية الإجرائية وغيرها بما فيها إعداد نظام داخلي لشركة وطنية للصادرات، على أن يتم عرض اللائحة على اجتماع مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء بعد القادم. وذلك تنفيذاً لمطلب رئيس الحكومة عماد خميس في ختام اجتماع أطلق عليه خميس «المجموعة الاقتصادية» مساء أمس الأول (الأحد).
وكان التصدير هو العنوان الأبرز لمساء الأمس الاقتصادي في مجلس الوزراء، إذ تم عرض ثلاث مذكرات لوزارة الاقتصاد والتنمية الإدارية وهيئة تخطيط الدولة حول الموضوع، بهدف عام، يتمثل بإيجاد رؤية أو إستراتيجية وطنية للتصدير.
النوري يحدد مقاسات شركة التصدير
وزير التنمية الإدارية حسان النوري تكلم خلال الجلسة مدافعاً عن فكرة إنشاء الشركة ومساهمة القطاع الخاص الأساسية فيها من منطلق معرفته بحقيقة التصدير في البلد على اعتبار أنه كان مصدّراً، مبيناً أن الآلية الذهنية والمؤسساتية في قطاع التصدير هي المشكلة، إذ «لم نفهم حتى الآن الأسواق المستهدفة.. وما زلنا نعمل بالشخصنة والروح الفردية في التصدير، ولا نعتمد سوى على المعارض الخارجية وهذا لا يكفي».
وبتوجيه مشكلة التصدير نحو الشحّين (الناقل) قال النوري: «الشحّينة لا يخدمون السياسة التصديرية.. ويجب الخروج من عباءتهم، فتكون الكلمة الأساسية للمصدّر».
وقال موجهاً حديثه لرئيس اتحاد المصدرين محمد السوّاح: «أنا مؤمن بوجود تصدير في البلد، وأنا أحد المصدّرين.. ولكن إشكاليتنا إذا أردنا أن ننتج هي بالطاقة الإنتاجية لمعاملنا غير الكافية للتصدير». مبيناً على حدّ وصفه أننا نحتاج إلى بنية تصدير جديدة غير بنية تصدير «النوفتيه» السائدة لدينا.
الصابوني يرسم سياسة التصدير
بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً موجزاً لمسودة سياسة التصدير التي أعدّتها الهيئة، متضمنة جزأين؛ مبادئ عامة، ومقترحات، شملت مديين، قصيراً تضمن إجرائية آنية تدعم نجاح سياسة التصدير، وحماية الإنتاج الوطني والسياسة المالية والنقدية، ومدى طويلاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات الآنية لتدعيم نجاح سياسة التصدير تحديد قوائم السلع المنتجة في السوق اعتماداً على واقع المنشآت القائمة (الكميات المنتجة وحاجة السوق والكميات الممكن تصديرها)، إضافة إلى تحديد المنشآت المتوقفة عن العمل واقتراح الحلول لإعادة إعمارها، وتوفير موارد الطاقة للمنتجين. وتضمنت إجراءات حماية الإنتاج الوطني وجود خطة لتأمين حاجة القطر من المواد الأساسية للمواطن التي لا يتم إنتاجها محلياً، وعدم منج إجازات استيراد لكل المواد والسلع النهائية التي تنتج محلياً.
وفي إجراءات السياستين المالية والنقدية، فإعادة النظر بالرسوم الجمركية، والضرائب على الشركات المنتجة للسلع المستهدفة، وتأمين التمويل اللازم للعملية الإنتاجية، ومعالجة مسألة إعادة قطع التصدير وتكاليف الحوالات، وحصة القطع الأجنبي لتأمين مستوردات الشركات المخصصة للتصدير.
مقارنات ميالة
من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة عرضاً لمذكرة بعنوان «الصادرات السورية: الواقع- الصعوبات- المتطلبات- المقترحات»، بيّن خلالها انخفاض الصادرات 14 مرة خلال الحرب، خسارتنا للكثير منا لأسواق والشركاء التجاريين، مشيراً إلى دور العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب في ذلك.
لينتقل إلى استعراض تفصيلي للمؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر التنافسية العالمي للعام 2015، المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومقارنة سورية ببعض الدول مثل سينغافورا والدنمارك وهونغ كونغ وتركيا.
وتلخصت المقترحت التي عرضها ميالة بتبسيط إجراءات التصدير، وضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر لدعم جودة المنتج السوري، بتطوير البنى التحتية وزيادة الوعي بأهمية ثقافة الجودة، وتعزيز كفاءة العملية التسويقية للصادرات، وتوفير برنامج دعم وتمويل للتصدير، وتنمية الصادرات وإنشاء علاقة تكاملية مع السياسات القطاعية.
وخلال عرضه، ذكّر ميالة بأن انخفاض قيمة العملة الوطنية هو أهم العوامل المساعدة في التصدير، مبيناً أنه كلما زاد التصدير انتعش ميزان المدفوعات، بزيادة القطع الأجنبي المتدفق نحو البلد، وهذا ما يدعم معدلات النمو.
المصدر: صحيفة "الوطن"