بيّنت "وزيرة العمل" "ريما القادري" أن المشكلة في الأسواق وليس المنتجات، ومن الضروري عدم خسارة الأسواق التي اخترقتها منتجاتنا.
ورأت أن تكون شركة الصادرات الوطنية من الفاعلين على الأرض. مطالبة بتفعيل المرصد الوطني للتنافسية، بدلاً من دوره الثانوي حالياً.
بدوره أكد "وزير الزراعة" "أحمد القادري" أن مشكلة التصدير تتركز بإغلاق المعابر البريّة، ما يعني أنه يجب إيجاد حل للنقل البحري البديل، مقترحاً شراء الحكومة لناقلتين «عبارتين» إذ إن سعر الواحدة حالياً لا يتعدى المليون دولار، ويمكن أن تسخدمان لتسهيل عملية النقل والتصدير بشكل كبير.. وهذا المقترح لاقى استحسان رئيس الحكومة عماد خميس، الذي سأل وزير النقل عن الموضوع وضرورة العمل فيه.
حمود: لنستأجر أولاً ثم نشتري العبارات
بيّن وزير النقل علي حمود وجود معوقات ولا سيما فيما تعلق بالعقوبات لشراء عبارتين، مؤكداً أن سعر الواحدة اليوم بنحو مليون دولار فقط، لكن هناك تأمين دولي بحري، مقترحاً البدء باستئجار عبارات أولاً، ثم الانتقال إلى خطوة الشراء. إلا أن خميس أعجبته فكرة الشراء إذ لديه حلول لهذه العقبات، وأصرّ على بحث موضوع الشراء، وتشغيلهما ولو مجاناً لنقل الصادرات بما يدعم المصدرين والتصدير.
خواطر تصديرية.. والرؤية غائبة
من جانبه بيّن حاكم "مصرف سورية المركزي" "دريد درغام" أن الشحن ضرورة قصوى في الوضع الراهن، واصفاً ما يدور حول السياسة التصديرية بأنه توارد خواطر، إذ يصعب الوصول إلى إستراتيجية تصدير محددة وواضحة. مؤكداً أنه ما من دول لديها شركات تصدير، وإنما لكل شركة مهارتها في هذا الجانب. منوهاً بأن تكون شركة الصادرات المزمع إحداثها رافداً في العملية التصديرة وليس الممر الأساسي.
بدوره بيّن رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة "مجلس الوزراء" قيس خضر أن المشكلة إدارية وتنسيقية، إذا لا رؤية موحدة للتصدير، منوهاً بضرورة السؤال عن حجم التصدير حالياً، وهل المشكلة بإحداث شركة؟ ومهمة من تأسيسها؟ اتحاد المصدرين أم وزارة الاقتصاد؟ وأبعد من ذلك سأل: كيف ندعم التصدير؟.
المصدر: صحيفة "الوطن"